رئيس جماعة بوزمور يفشل في عقد دورته العادية لشهر فبراير و”المعارضة”: الرئيس مرتبك وفاشل في التدبير

لم يُفلح المجلس الجماعي لبوزمور اقليم الصويرة في عقد دورته العادية لشهر فبراير في وقتها القانوني المبرمج، وذلك بعد عدم توفر النصاب القانوني بعد تغيب أكثر من نصف أعضاء المجلس سواء من المعارضة أو من  الأغلبية المسيرة للمجلس، ما دفع برئيس المجلس إلى تحديد يوم الجمعة المقبل 9 فبراير 2023 لعقد الدورة بعد استدعاء ثانٍ موجه إلى أعضاء المجلس، الأمر الذي خلف استياء كبيرا لدى أعضاء المعارضة والمتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة خصوصا بعد تعنت رئيس المجلس في القيام بمهامه المنوطة به وخدمة الصالح العام بعد أن عمر في رئاسة الجماعة مايزيد عن 30 سنة دون تحقيق التنمية المنشودة من طرف الساكنة.

وفي هذا السياق، قال الحسين ازطام عضو فريق المعارضة بمجلس جماعة بوزمور، إن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة العادية لفبراير يرجع الى ارتباك الرئيس وعجزه عن تنظيم أموره وعقد الدورات في وقتها بشكل منتظم ومنضبط، مشيرا إلى أن الاستدعاء الثاني للإجتماع الثاني جاء بعدما لم يكتمل النصاب القانوني (أكثر من نصف اعضاء المجلس) واستمرار الرئيس في التسبب بخلافات ومشاكل عديدة بينه وبين أعضاء الأغلبية والمعارضة علما أن سمعة الجماعة اصبحت على المحك مع مختلف الشركاء سواء المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص (المقاولات)، ناهيك عن المشاكل التي يتخبط به الرئيس والمعروضة على القضاء.

ونبه المتحدث ذاته، إلى غياب نقاش حقيقي داخل المجلس خصوصا أن الرئيس كان يمرر مجموعة من المغالطات بعدد من الصفحات الفايسبوكية والمنابر الإعلامية أمام اندهاش ساكنة المنطقة وانزعاجهم من استمراراه في القيام بسلوكات غريبة تجعل من مؤسسة الجماعة "اضحوكة" امام الرأي العام المحلي، الجهوي والوطني.

وأشار نفس المتحدث، على أن المجلس الجماعي لبوزمور لم يعقد ولو دورة استثنائية واحدة منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية بل يكتفي بإدارج نقط يتيمة وبسيطة لا ترقى لتطلعات المواطنين اللهم الدورات الاستثنائية والنقط التي تأتي من عند سلطات المراقبة الإدارية، أما كمبادرات ذاتية للرئيس فنسجل صفر مبادرة يقول ازطام.

يشار كذلك ان رئيس مجلس جماعة بوزمور يحصد هزائم متتالية في مختلف المحطات التي يواجه فيها فريق المعارضة أو جهات اخرى مختلفة، اخرها فقدانه لأحد أعضاء الأغلبية الذي يمثل الدائرة 1 بجماعة بوزمور، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به منافسه بنفس الدائرة حيث قررت المحكمة الإدارية بإلغاء نتيجة انتخاب العضو المذكور في جميع درجات التقاضي اخرها قرار محكمة النقض، حيث مازالت الساكنة ومعها عدد من أعضاء المجلس يستغربون من التأخر الذي طال إجراء الانتخابات الجزئية بهذه الدائرة علما انها جرت بالعديد من الجماعات بالمغرب في وقت سابق.