أفاد بيان استنكاري، يحمل توقيع مجموعة من موظفي وأطر المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، أن ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض المنصات الإلكترونية من ادعاءات وافتراءات تمس المديرية الجهوية للضرائب بمراكش ومديرها الجهوي، لا أساس له من الصحة، وهو محض افتراء وكذب وبهتان.
وأوضح البيان هذه "الحملة المغرضة" استهدفت شخص المدير الجهوي، الذي باشر، منذ توليه مسؤولية تسيير المديرية، إصلاحات جذرية وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات شملت محاربة مظاهر التهرب الضريبي التي كانت مراكش تعاني منها لسنوات؛ وإعادة النظام والانضباط داخل المؤسسة من خلال مقاربة شجاعة لتدبير شؤون الموظفين؛ إضافة إلى تحسين الأداء الإداري والارتقاء بجودة الخدمات واحترام المرتفقين.
وأضاف البيان الاستنكاري أن هذه الادعاءات ما هي "إلا رد فعل يائس من طرف فئة معروفة بمصالحها الضيقة، ممن اعتادوا على العبث بالمال العام والاستفادة من الفوضى، ووجدوا أنفسهم اليوم خارج مسار الإصلاح الحقيقي الذي شق طريقه بإصرار، بقيادة المدير الجهوي وبدعم كافة الأطر الشريفة والنزيهة".
ودعا البيان كل من يشكك في النتائج الإيجابية، التي حققتها المديرية في أقل من سنتين، إلى أن يسأل عن النتائج الهائلة التي تم تحقيقها في مجال الأهداف المرسومة، والتي تجاوزت نسبة 170%، مما مكن المديرية من احتلال المرتبة الأولى وطنياً؛ وأن يعاين بنفسه، من خلال زيارة ميدانية، الفضاءات الجديدة والعصرية للعمل، التي تعكس التوجه الحداثي للإدارة.
كما دعا البيان كل من يشكك في هذه النتائج إلى أن يتساءل عن آجال الرد على الشكايات ومعالجة ملفات الملزمين، والتي سجلت تحسناً ملموساً؛ وأن يطلع إن كان هناك فعلاً احتقان أو انفجار في صفوف الموظفين، كما يُروَّج له، أو إن كان الواقع عكس ذلك تماماً، يعكسه جو من المسؤولية والانخراط الفعّال.
وأكد الموقعون على هذا البيان الاستنكاري على دعمهم اللامشروط للمدير الجهوي للضرائب بمراكش، مع تأكيدهم التحامهم الكامل كموظفين مع المدير الجهوي، داعين السيد الوزير والمدير العام للضرائب إلى حماية المدير الجهوي، والوقوف بجانبه في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها اليوم من طرف مفسدين معروفين بسوابقهم في قضايا التهرب الضريبي ونهب المال العام، وقد سبق للقضاء أن أدان بعضهم في ملفات تتعلق بالجرائم المالية، حسب نص البيان.