مصطفى ايت لحسن
في إطار اجتماعاتها الدورية ، عقدت الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 ، اجتماعا دوربا تمحور حول الحماية القانونية والقضائية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، تخللته كلمات بالمناسبة ومداخلات عدد من الشركاء .
ترأس الاجتماع، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأزيلال ، الاستاذ رضوان بدة ، الى جانب رئيسة الخلية المحلية الأستاذة شيماء اقصبي ، وحضر اشغاله السيد نائب رئيس المحكمة ، و رئيسة جمعية " اليد في اليد ". ذ الهام شضوى واعضاء الخلية و ممثلا مندوبية التعاون الوطني ومديرية التعليم .
استهل اللقاء اشغاله بكلمة الاستاذ رضوان بدة ، الذي أبرز من خلالها أن اختيار موضوع الحماية القانونية والقضائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة جاء تجسيدا لشعار المرحلة لرئاسة النيابة العامة : وهو نيابة عامة مواطنة حامية لأمن وسلامة المجتمع ضامنة للحقوق والحريات، وتطبيقا للمحور الرابع من المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة 2026-2029 ،والذي يؤكد على تعزيز الحماية للفئات الهشة .
واضاف الاستاذ بدة ، بان فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تحضى بالعناية الملكية السامية، مستدلا في ذلك بما جاء في الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان 20 دجنبر 2018 : " في اعتقادنا فإن أول ما ينبغي اعتماده من خطوات في هذا الاتجاه هو تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحاربة كل أشكال الميز، لاسيما منها الميز الذي يستهدف النساء، وتمكين الشباب وإدماجهم، وحماية حقوق الفئات الهشة، وفي مقدمتها الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، دون إغفال العمل على تخليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية" ، مذكراً في هذا الصدد بما اولاه دستور المملكة المغربية من اهتمام بالغ لهذه الفئة ، حيث نص الفصل 34 على أنه " تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات
الخاصة ولهذا الغرض متسهر خصوصا على ما يلي:
ـ معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والامهات، والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها.
ـ إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية، أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للمجتمع.
واضاف السيد وكيل الملك ، بان المملكة المغربية سبق وان صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكو الاختياري الملحق بها، كما ان المشروع المغربي أولى حماية خاصة لهذه الفئة سواء عبر إصدار نصوص تشريعية خاصة أو تخصيص مواد أو فصول في القانون الجنائي أو مدونة الشغل أو غيرها من القوانين
وفي كلمتها ، ابرزت رئيسة الخلية ، الأستاذة شيماء اقصبي، نائبة السيد وكيل الملك، ان اختيار " الحماية القانونية والقضائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة " موضوعا لهذا اللقاء ، جاء نظرا لأهمية وراهنية هذه القضية التي باتت تؤرق بال العديد من الأسر والمجتمع ككل ، مما يستوجب الانخراط الجاد والفعال لمختلف المعنيين و المتدخلين لايجاد حلول ومقاربات ناجعة لمواجهتها .
وفي معرض كلمتها ، عرجت ذ. اقصبي ، على السياق الدولي والتطورات التاريخية ذات صلة بحقوق هذه الفئة ، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والاعلانات الدولية المتعلقة بالاشخاص في وضعية إعاقة من بينها :
ـ الإعلان الخاص بحقوق المختلين عقليا 1971
ـ الإعلان العالمي بشأن حقوق الأشخاص اللدين يعانون من إعاقة 1975
ـ الإعلان السنة الدولية للمعاقيين لسنة 1981
ـ برنامج العمل العالمي لسنة 1982 ، وميثاق حقوق الطفل العربي 1983 .
واضافت ذ شيماء ، بان المغرب سار على هذا النهج كذلك ، حيث اصدر مجموعة من القوانين 81.05 والقانون 92.07 ، وقانون إطار 97.13 ، ودستور 2011 الذي نص على ذلك في الباب الثاني ، إضافة إلى الإتفاقية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي وقع عليه المغرب سنة 2007، والبروتوكول الاختباري الملحق بها الذي صادق عليه المغرب سنة 2009 ،لتكريس الطابع الحمائي لهذه الفئة المجتمعية ، حيث تم إعتمادهه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 دجنبر 2006 كأحدث إضافة نوعية إلى مجموعة الصكوك الدولية الأساسية، منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 بسان فرانسيسكو، وهي بذلك تعتبر تكملة لمعاهدات حقوق الإنسان القائمة ، وهي لا تعترف بأي حقوق جديدة للإنسان وإنما توضح الالتزامات والواجبات القانونية للدول المتمثلة في احترام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم على قدم المساواة بجميع الحقوق.
في هذا الصدد ، اوضحت رئيسة الخلية ، بان الدول الموقعة للإتفاقية ملزمة بتشاور الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة الهيات التي تمثلهم عندما تضع وتنفد تشريعات و سياسات لتنفيذ الإتفاقيات ، و بشأن جميع مسائل السياسة العامة الأخرى التي تأثر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة،واهمية التعاون الإنمائي الدولي في دعم تنفيد المجهودات الوطنية ، مسيرة انه لأول مرة تحث الإتفاقية على التأكيد على إنشاء برامج متخصصة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة ،
ومجموعة من النصوص القانونية التي تكفل حقوق هذه الفئة المجتمعية في الدستور المغربي ومدونة الأسرة .
وفي كلمتها ، ابرزت المنتدبة القضائية ، الأستاذة الهام شضوى، رئيسة جمعية اليد في اليد للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة أزيلال ، المهام المنوطة بالجمعية اتجاه هذه الفئة ، والعناية والاهتمام البالغين الذين تولهما الدولة لهم ، والحقوق الدستورية التي تروم حمايتهم من كل اشكال التمييز والتحاوزات التي يمكنهم التعرض لها ، وكشفت عن مجموعة من لاكراهات التي تعيق إدماجهم في المجتمع .
وفي هذا الصدد ،عرجت ذ شضور ، على واجب وأهمية التوجيه والمساندة وتقديم الاستشارات القانونية التي تواجهها خاصة
من جهته ، أوضح ممثل مديرية التعليم ، التي تعد احد الشركاء الاساسيين للخلية ، الذين اثبتوا خلال السنوات الأخيرة انخراطهم الجاد والفعال في تدبير ملفات العديد من الحالات في شق الهدر المدرسي ، (أوضح ) بان المديرية تولي اهتماما بالغا لهذه الفئة من التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة ، سواء من حيث توفير الولوجيات الخاصة بهم ، كما عملت على احداث لجن بالمؤسسات التعليمية تسهر على توفير الظروف الملائمة لتمدرسهم وحمايتهم من كل اشكال التنمر والمضايقات داخل الحرم المدرسي والانصات لمشاكلهم وانتظاراتهم .
واختتم اللقاء ، بكلمة السيد وكيل الملك ، الذي جدد من خلالها التأكيد على أن رئاسة النيابة العامة ونواب وكيل الملك ، سيظلون دائما رهن إشارة هذه الفئة التي خصها جلالة الملك حفظه الله برعايته السامية وكفل لها الدستور المغربي كافة الحقوق القانونية والاجتماعية ، بنا في ذلك والتنقل للانصات لمشاكلهم والتفاعل الفوري مع مختلف مشاكلهم وشكايتهم ، تمريسا تجسيدا لشعار المرحلة لرئاسة النيابة العامة : " نيابة عامة مواطنة حامية لأمن وسلامة المجتمع ضامنة للحقوق والحريات، وتطبيقا للمحور الرابع من المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة 2026-2029 ،والذي يؤكد على تعزيز الحماية للفئات الهشة "