ينتظر أن تشهد المحكمة الإبتدائية بتنغير بداية مناقشة ملف جنحي عادي يتعلق بقضية إستيلاء على ملك الغير مستغلين وجود المشتكية بالدار البيضاء ، والذي يصادف ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال ١١ يناير ٢٠٢٢ ، وتعود أطوار هذا الملف إلى شكاية تقدمت بها المواطنة " ز . م " وهي من ذوي الحقوق تقطن بالدار البيضاء والتي ورثتها عن والدها المشمول برحمة الله عمر محمي الذي كان يستغلها ويحوزها منذ 1982 إلى أن وافته المنية رحمه الله سنة 1998 ، وتركها في يد ورثته وهم زوجته التي توفتها المنية سنة 2005 ، وإبنه محمد محمي الذي وافته أيضا المنية بتاريخ 4 أكتوبر 2020 ، وقد قامت بنت السيد عمر محمي بتقديم شكايتها لدى نائب وكيل الملك لدى المحكمة المركزية بقلعة مكونة حول الهجوم و الترامي على ملك الغير و الإستيلاء عليه دون سند قانوني ، ومحاولة تقسيمها إلى بقع أرضية لبيعها دون موجب حق ، كما تم بحمد الله وبيقظة السلطات المحلية التي تسهر على راحة وأمن الساكنة ، والمتمثلة في باشا المدينة وقائد المنطقة وسرية الدرك الملكي مشكورين على جهودهم المبذولة تجاه هذا العمل الشنيع الذي يؤرق ويقض مضجع القيادة ويزعج أمن المواطنين ، كما أقدمت السلطات المحلية مشكورة بهدم ماتم بناؤه بعدما شهدت هذه المنطقة وبالخصوص هذا الدوار في الآونة الأخيرة عملية بيع مجموعة من الأراضي سواء العارية منها أو أراضي الأموات و الإستيلاء على أخرى ملاكها الأصليين غادروا المنطقة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ٠
ورجحت مصادر الجريدة أن يكون البيع قد تم حسب الوثائق التي توصلت بها الجريدة ، وقد خلف ذلك استياء لدى الساكنة المحلية بسبب النهب و الإستيلاء و البيع المشبوه الذي طال البقع الأرضية ومنها هذه البقعة حسب محضر معاينة ، بناء على الأمر التمهيدي عدد 18 ، والصادر بتاريخ 02/13/ 2013 والقاضي بإجراء معاينة على موضوع النزاع بملف جنحي عادي رقم : 12/308 ، إضافة إلى الأراضي الفلاحية بنفس الدوار في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة حول العقل المدبر والعصابة التي وراء هذه العمليات التي بمثابة متاجرة في ملك الغير وكذا في أراضي الجموع وكل ما له صلة بالموضوع ٠