يتوقع العديد من الفاعلين الاقتصاديين بجهة درعة تافيلالت تسجيل أسوأ انكماش اقتصادي في الجهة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحين أن هذا الانكماش يهم بالأساس القطاع السياحي الذي يعتبر العصب الحيوي للاقتصاد بالجهة والمغرب عموما.
وبعد فرض قيود جديدة تهم أساسا منع دخول مواطني عدد من الدول الأجنبية إلى المغرب بسبب انتشار المتحور “أوميكرون”، عبر عدد من الفاعلين في القطاع السياحي بالمغرب عموما، وبالجنوب الشرقي على وجه الخصوص، عن مخاوفهم من إمكانية إفلاس المؤسسات السياحية مثل وكالات الأسفار والفنادق وشركات كراء السيارات.
وأوضح عدد من المهنيين المتضررين من القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة المغربية بمناسبة رأس السنة الميلادية وظهور بؤر من متحور “أوميكرون”، أن إفلاس هذه المؤسسات ستنتج عنه إحالة آلاف العاملين إلى البطالة، داعين الحكومة إلى التحرك بسرعة لإنقاذ القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به.
وأجمع مهنيون بقطاع السياحة بجهة درعة تافيلالت (زاكورة، ورزازات، تنغير، الرشيدية، ميدلت) على أن هذا القطاع الحيوي يوفر آلاف فرص العمل المباشرة، ومثلها غير المباشرة، ويساهم بنسبة مهمة من الناتج الوطني الخام، منبهين إلى أن ركوده يؤثر بشكل كبير على عدد من الأنشطة المرتبطة به.
“أوميكرون” يغلق الحدود
صدمة قوية تلقاها قطاع السياحة المغربي عقب قرار الحكومة القاضي بإغلاق الحدود البرية والجوية أمام الوافدين من دول عدة بسبب ظهور حالات كثيرة مصابة بالمتحور “أوميكرون”، ومنع إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية.
وجاء قرار إغلاق الحدود المغربية في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها الحكومة في مواجهة تداعيات الموجة الجديدة (الرابعة) من فيروس كورونا، خاصة المتحور “أوميكرون”، التي أضرت بشكل كبير بالقطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به.
وفي هذا الإطار، وصف حسن بنعيسى، مهني في القطاع السياحي بإقليم زاكورة، إغلاق الحدود أمام السياح الأجانب في وقت بدأت فيه السياحة الوطنية تسترجع أنفاسها، بأنه “صدمة لم يتقبلها المهنيون في جميع ربوع الوطن”، موضحا أن “الكثير من المؤسسات حاليا تسير نحو الإفلاس أمام صمت رهيب من السلطات الحكومية المختصة”.
وأضاف المتحدث ذاته، إن “طول مدة إغلاق الحدود الوطنية أمام السياحة الخارجية يعني تمديد معاناة المهنيين واليد العاملة”، داعيا الحكومة إلى “التحرك بشكل سريع من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة التي أدخلت المهنيين والعمال في دوامة الفقر والإفلاس منذ مارس 2020”
أزمة مالية
بدوره، أبرز محسن براني، مهني سياحي بإقليم ورزازات، تعرض القطاع السياحي في الجنوب الشرقي للمملكة لخسائر كبيرة بسبب الأزمة المالية التي تسببت فيها جائحة كورونا وضعف الاستثمار في القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وصرح براني إن “القطاع السياحي في جهة درعة تافيلالت تأثر كثيرا بجائحة فيروس كورونا، والدعم الذي قدمته الدولة للقطاع غير كاف لتغطية حجم الخسائر التي تقدر بملايين الدراهم”، موضحا أن “اليد العاملة التي تدعمها الدولة بـ 2000 درهم متضررة أيضا”.
من جهتها، أكدت سعدية حسناوي، فاعلة في القطاع السياحي بضواحي الرشيدية، أن “جل الفاعلين في القطاع متضررون، سواء الصغار منهم أو أصحاب رؤوس الأموال”، مبرزة أن “القطاع السياحي يعيش منذ سنوات أزمة مالية خانقة جاءت كورونا لتعمقها أكثر”.
وقالت سعدية، في تصريح لها إن “الإجراءات المتشددة التي تفرضها الحكومة على القطاع الذي تضرر في الأصل لن تزيد إلا السير بالقطاع نحو الإفلاس بشكل سريع”، وطالبت الحكومة بـ”العمل على دعم القطاع لإعادة الحياة إليه بعد سنتين من المعاناة”.
طموحات وانتظارات
شدد عدد من مهنيي القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت على أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية بالجهة التي تلعب دورا مهما وأساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد، مؤكدين أن تداعيات الجائحة أثرت بشكل سلبي على القطاع وعمقت معاناة المهنيين واليد العاملة به.
وفي هذا الإطار، قال حميد الدامز، فاعل سياحي، إن “المهنيين لهم طموحات وانتظارات كثيرة من أجل إخراج القطاع السياحي من عنق الزجاجة”، موردا أن “القطاع السياحي، سواء المؤسسات الفندقية أو وكالات الأسفار أو وكالات كراء السيارات، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع، يحتاج إلى تدخلات من الحكومة لإعادة الحياة إليه”.
وتعليقا على الموضوع، أكد مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية لقطاع السياحة بدرعة تافيلالت أن القطاع الحكومي المعني بالأمر يعمل جاهدا على بلورة مخطط استراتيجي وطني وجهوي من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع السياحة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال المسؤول ذاته، إن الوزارة الوصية، وبتنسيق مع شركاء آخرين، “تعمل حاليا على ترجمة طموحات وانتظارات المهنيين على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن “الإدارة الجهوية للسياحة سبق أن قامت بإرسال تقرير مفصل حول الوضعية الهشة للقطاع بالجهة ومعاناة المهنيين والعمال والحلول التي يمكن بها الخروج من الأزمة”.
وذكر المسؤول نفسه أن “هناك مجهودات تبذل من أجل إعادة بريق الأمل إلى القطاع السياحي بالجهة”، موضحا أن “مقترحات وآراء الفاعلين سيتم أخذها بعين الاعتبار في بلورة مخطط وطني للمساهمة في إنقاذ القطاع وتشجيع السياحة واستقبال السياح بشكل أفضل”.