في إطار تحديث رخصة السياقة المغربية، أصدرت المملكة، في فاتح يناير 2020، رخصة إلكترونية جديدة؛ وهو الأمر الذي طرح بعض الإشكالات القانونية صعبت الاعتراف بها من طرف السلطات الإيطالية المختصة، وخلق أزمة لدى أفراد الجالية المغربية المقيمين بهذا البلد الأوروبي.
وبالنظر إلى حجم الصعوبات التي تعرض لها أفراد الجالية بسبب هذا الموضوع، حيث فقد البعض منهم عمله، وواجه البعض الآخر التشرد، وفق تعبير الصديق، مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا ضمن تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية، يطالب المتضررون المسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتدخل الفوري لإنهاء هذا المشكل.
وقال الصديق، الذي شارك في وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر الوزارة بالرباط، نظمها متضررون احتجاجا على هذا الوضع: “نعاني في صمت، والمعامل والشركات تطلب رخص السياقة من أجل الموافقة على تشغيلنا. كما صعب عدم توفرنا على الرخص أداء مسؤولياتنا الأسرية وبعض واجباتنا تجاه أطفالنا”، مبرزا في السياق ذاته أن هناك صعوبة كبيرة تواجههم من أجل اجتياز امتحان رخصة السياقة من جديد بإيطاليا؛ بالنظر إلى صعوبة اللغة وللمستويات التعليمية الضعيفة لدى معظمهم.
وأوضح المحتجون أن هذا المشكل، الذي دام حوالي ثلاث سنوات، يفسره المسؤولون الإيطاليون بعدم تواصل السلطات المغربية مع المصالح الإيطالية المعنية؛ وهو ما حرم عددا من المغاربة من رخصهم، إذ توجهت الشرطة الإيطالية إلى منازل بعضهم وسحبت منهم الرخص وأشعرتهم بعدم علمها بالتجديد الذي قامت به السلطات المغربية.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر بوزارة الخارجية لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية بأن المشكل المطروح حاليا يخص النسخ الجديدة لرخص السياقة الصادرة ابتداء من يناير 2020، موضحة أن سفارة المملكة المغربية بروما تلقت مجموعة من الشكايات استقبلت على إثرها عددا من المواطنين والهيئات المهنية المتضررة من عدم اعتراف السلطات الإيطالية برخص السياقة في نموذجها الجديد قصد تقديم كافة المعلومات وتبسيط الخطوات التي تم اتخاذها من طرف السلطات المغربية لحل هذا الإشكال.
وشددت الوزارة على ضرورة تحيين الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، والموقعة بروما بتاريخ 26 نونبر 1991.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المغربية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA قامت بالاشتغال على “مشروع ملحق” لتحيين الاتفاق الموقع بين البلدين، حيث تمت مراسلة السلطات الإيطالية بهذا الخصوص وما زالت السلطات المغربية تنتظر التوصل بالجواب.
وبالموازاة مع ذلك، قام مسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج باستقبال عدد من المواطنين، الذين حلوا اليوم الثلاثاء 9 غشت الجاري أمام مقر الوزارة بهدف الاستفسار عن مآل هذه الإجراءات، حيث قدم المسؤولون المذكورون كافة التوضيحات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.