هشام التواتي
أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأزرو، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تضامنه مع أحد موظفي التبليغ، على خلفية تعرضه لاعتداء أثناء مزاولته مهام التبليغ والتحصيل، معرباً عن ارتياحه للتدخل العاجل للنيابة العامة، ومطالباً باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الموظف المعني وصون كرامته وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الواقعة.
واعتبر المكتب النقابي، في بيان أصدره بهذا الخصوص، أن الاعتداء على الموظفين أثناء أداء واجبهم المهني أمر مرفوض، لما ينطوي عليه من مساس بكرامتهم وبحرمة المرفق العمومي. وشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يضمن أداء مهامهم في ظروف آمنة، بعيداً عن كل أشكال العنف والتهديد.
وفي معرض تفاعله مع تطورات القضية، نوه المكتب المحلي بسرعة تدخل النيابة العامة، معتبراً أن تجاوبها مع الواقعة يجسد الحرص على التطبيق السليم للقانون. كما جدد ثقته في القضاء لإنصاف الموظف المتضرر وصون حقوقه، مؤكداً ضرورة سلوك المساطر القانونية المعمول بها وترتيب ما يترتب عنها من آثار.
ولم يفت المكتب النقابي توضيح أسباب تأخره في إصدار موقف بشأن الحادث، بعدما أثار اختياره التريث، على ما يبدو من مضمون البيان، تساؤلات حول طبيعة تعاطيه مع الواقعة. وفي هذا الصدد، أكد أن التريث لم يكن تراجعاً عن الدفاع عن الموظف أو تقاعساً عن مؤازرته، وإنما اختياراً مقصوداً أملته الرغبة في استجماع المعطيات وتجنب التسرع في اتخاذ المواقف.
ودافع المكتب عن هذا التوجه، معتبراً أن جدية العمل النقابي لا تقاس بسرعة إصدار البيانات بقدر ما تتجلى في مسؤولية المواقف وفعالية التدخلات وقدرتها على حماية الحقوق. وحرص على التأكيد أن الرزانة لا تعني الصمت، وأن التريث لا ينبغي تفسيره على أنه ضعف أو تخاذل، بل أسلوب في تدبير القضايا التي تستوجب التثبت وحسن التقدير.
وفي انتظار ما ستؤول إليه القضية، أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأزرو إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة مستجدات الملف واتخاذ ما تقتضيه مصلحة الموظف المعني وكرامة العاملين بهيئة كتابة الضبط من مواقف، مجدداً تشبثه بمبدأ التضامن النقابي ورفض أي اعتداء يطال الموظفين أثناء ممارسة مهامهم.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مسألة الحماية الفعلية لموظفي كتابة الضبط، ولا سيما المكلفين بمهام التبليغ والتحصيل، الذين تضعهم طبيعة عملهم في احتكاك مباشر بالمرتفقين. وإذا كان تدخل النيابة العامة قد حظي بتنويه المكتب النقابي، فإن مآل هذه القضية وما قد يترتب عنها من إجراءات سيظلان موضع متابعة، في انتظار ما يضمن للموظف حقه في أداء واجبه المهني دون خوف أو تهديد، ويحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.
المصدر: بيان المكتب المحلي بأزرو للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.