دعت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT، مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال التعليم وكل المهتمين بالدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على فرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية
وجاءت الدعوة في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة، بالدار البيضاء في 16 غشت الجاري، عبرت فيه الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها لما اعتبرته مساسا بمجانية التعليم العالي العمومي، وربطت موقفها بمناهضة ما وصفته بتكريس «الطبقية في الولوج إلى المعرفة» وتحويل التعليم إلى خدمة مرتبطة بالقدرة على الأداء.
وانتقدت النقابة توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو فرض رسوم مالية على الموظفات والموظفين الراغبين في تطوير مسارهم الأكاديمي والرفع من كفاءاتهم العلمية والمهنية، معتبرة أن الاستفادة من التعليم العمومي ينبغي أن تظل حقا متاحا للجميع، وألا يصبح الوضع المهني للطالب مبررا لإخضاع مواصلة دراسته الجامعية للأداء.
ويضع هذا الموقف الجامعة الوطنية للتعليم UMT ضمن الهيئات النقابية التي أعلنت اعتراضها على الصيغة الجديدة لتمويل بعض مسارات الدراسة الجامعية الموجهة إلى الموظفين والأجراء، في وقت يتسع فيه النقاش داخل الجامعة حول حدود مجانية التعليم العالي ومدى إمكانية التمييز، من حيث الرسوم، بين الطالب غير العامل والطالب الذي يزاوج بين الدراسة والعمل.
وأكدت النقابة أن موقفها الحالي يستند إلى ما وصفته بمواقفها التاريخية الرافضة لأي مساس بمجانية التعليم العمومي، معتبرة أن القضية تتجاوز وضعية الموظفين المعنيين مباشرة بالرسوم إلى سؤال أوسع يتعلق بشروط الولوج إلى المعرفة ومبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية.
ويركز بلاغ UMT، بخلاف النقاش المرتبط فقط بقيمة الرسوم أو طرق استخلاصها، على المبدأ الذي يحكم العملية برمتها؛ إذ ترى النقابة أن ربط مواصلة الدراسة الجامعية بالقدرة المالية يمكن أن يفتح الباب أمام تفاوت في فرص التكوين والترقي الأكاديمي والمهني بين الموظفين أنفسهم.
كما حمل البلاغ بعدا يتجاوز الفئات المهنية المعنية مباشرة، من خلال توجيه الدعوة إلى عموم نساء ورجال التعليم و«الغيورين على المدرسة والجامعة المغربية»، في إشارة إلى رغبة النقابة في نقل الاعتراض على الرسوم من نطاق مطلب فئوي إلى قضية مرتبطة بمستقبل التعليم العمومي ومكانة المجانية داخله.
ومن المرتقب أن تجمع الوقفة المعلنة أمام البرلمان عددا من الفئات المتضررة والداعمين لمطلب إلغاء الرسوم، بعدما أضحى هذا الملف خلال الأسابيع الأخيرة محورا لتحركات ومواقف نقابية متقاربة في رفضها تحميل الموظفين والأجراء كلفة إضافية مقابل استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي العمومي.
وبدعوتها إلى المشاركة في احتجاج 23 غشت، تضيف الجامعة الوطنية للتعليم UMT صوتها إلى الاعتراض النقابي المتنامي على الرسوم الجامعية المفروضة على الموظفين، فيما يظل جوهر الخلاف قائما حول سؤال لم يعد تقنيا أو ماليا فحسب: هل يشكل الوضع المهني للطالب أساسا مشروعا لإخضاع دراسته بالجامعة العمومية للأداء، أم أن مجانية التعليم العالي ينبغي أن تشمل الراغبين في استكمال مسارهم الدراسي بصرف النظر عن صفتهم المهنية؟