لم ننس بعد حادثة تسريب معطيات حساسة من صندوق الضمان الاجتماعي، حتى بدأت تتوالى إشارات مقلقة من مختصينمن مغاربة العالم، أكدوا لنا تمكنهم من الاطلاع على وثائق صادرة عن وزارات مغربية، تم استخراجها أو التعامل معها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.
الأخطر – بحسب ذات المصادر – أن بعض الوزارات استعانت بهذه الأدوات فقط من أجل تحرير دعوات رسمية أو مراسلات بسيطة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة: هل بلغ العجز البشري داخل بعض المؤسسات إلى درجة اللجوء للذكاء الاصطناعي لصياغة دعوة رسمية؟ وأين هي الكفاءات الإدارية التي يفترض أن تكون قادرة على إنجاز مثل هذه المهام دون وسائط رقمية قد تهدد أمن المعلومات؟
هذا السلوك، وإن بدا بسيطاً ظاهرياً، يخفي خلفه تفريطاً محتملاً في السيادة الرقمية، ويعرض المعطيات الرسمية للتسريب أو الاستغلال من قبل جهات خارجية، خصوصاً أن منصات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها في الغالب هي أجنبية ومفتوحة المصدر، ولا توفر أي ضمانات للسرية أو حماية البيانات.
في ظل هذا الواقع، يدعو العديد من المختصين إلى ضرورة الإسراع في وضع إطار قانوني صارم يؤطر استعمال الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات العمومية، ويحدد مجالات استخدامه وحدوده، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوثائق رسمية أو بيانات لها طابع سيادي.
إن اللجوء غير المضبوط لهذه التقنيات، حتى في أبسط التفاصيل الإدارية، ليس فقط دليلاً على ضعف داخلي في بعض القطاعات، بل قد يكون بوابة لاختراقات أكبر تمس مصالح الدولة وهيبتها.
إقرأ أيضا :
الجزائر تُنشئ مركزًا متخصصًا في الهجمات السيبرانية بهدف اكتشاف الثغرات الأمنية لدى جيرانها."