📍جنيف،سويسرا
في ظل التنامي الخطير لما يُعرف بـ”الاتجار الرقمي بالرضّع” عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقه من استغلال مفرط وممنهج للأطفال، خصوصًا في مراحلهم الأولى، بادر أفراد من الجالية المغربية المقيمة بسويسرا إلى رفع مناشدة رسمية إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، التماسًا لتدخل سموها العاجل لحماية الطفولة المغربية من هذه الممارسات المستحدثة التي تمس جوهر الكرامة الإنسانية، وتخرق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من الإحساس بالمسؤولية، والغيرة الوطنية الصادقة التي يحملها مغاربة العالم تجاه أوضاع الأطفال في الوطن الأم، وتعبيرًا عن وعي جماعي يتجاوز حدود الجغرافيا، مفاده أن حماية الطفل ليست خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي لا يسقط بالتقادم أو البُعد.
فيما يلي نص المناشدة كما تم توجيهها إلى سمو الأميرة.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
مناشدة مرفوعة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم
رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل و الراعية السامية لقضايا الطفولة بالمغرب
صاحبة السمو الملكي،
سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتمكين،
وبعد
يتشرف أفراد من الجالية المغربية المقيمة بسويسرا بأن يرفعوا إلى مقامكم العالي بالله هذه المناشدة، التي تنبع من غيرتهم الصادقة على كرامة الطفولة المغربية، واستشعارًا لواجبهم الجماعي في حماية هذه الفئة الضعيفة من المجتمع من كل أشكال الاستغلال، لا سيما تلك التي تتخذ لبوسًا عصريًا تحت غطاء التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.
صاحبة السمو الملكي،
لقد شهد المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تناميًا مقلقًا لما يُعرف في الأوساط الحقوقية والإعلامية بـظاهرة “الاتجار الرقمي بالأطفال و الرضّع”، حيث يعمد بعض صانعي المحتوى الرقمي إلى استغلال الأطفال و الرضّع، وتصويرهم في لحظات حميمية وخاصة جدًا، منذ الولادة وحتى أدق تفاصيل الحياة اليومية، بما في ذلك طقوس تقليدية وعائلية. ويتم تسويق هذه المشاهد على المنصات الرقمية لجني الأرباح، في انتهاك سافر لحقوق الطفل، وضرب صارخ لكرامته الإنسانية، ومخالفة لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
ولا يخفى على سموكم، أن هذا الاستغلال لا يقتصر على فعل فردي معزول، بل بات يأخذ طابعًا ممنهجًا ومنظمًا، يستغل فيه الطفل باعتباره منتجًا رقميًا وموردًا مالياً، دون أي اعتبار لانعكاسات ذلك على نموه النفسي والاجتماعي، ودون رقابة قانونية فعالة تردع هذه الممارسات.
صاحبة السمو الملكي،
الأكثر إثارة للقلق هو تغاضي بعض الآباء عن هذه الأفعال، أو حتى مشاركتهم الصامتة فيها، لا سيما في حالات الانفصال أو الطلاق، حيث يغيب تدخلهم القانوني، ربما بدافع الخوف من تبعات النفقة، أو رغبة في تقاسم عائدات المحتوى، ما يشكل تواطؤًا يهدد جوهر المسؤولية الأبوية، ويقوّض دور الأسرة في حماية الطفل.
وإذ نُدرك تمامًا حرص سموكم المستمر على النهوض بأوضاع الطفولة المغربية، وعلى ترسيخ ثقافة حماية الطفل في ظل التحولات الرقمية والاجتماعية، فإننا نتوجه إلى سموكم بـــ:
التماس التدخل السامي بما يلي
1. الدعوة إلى فتح تحقيقات قانونية في حالات موثقة لاستغلال الأطفال و الرضّع على المنصات الرقمية، و التي نعرضها على أنظار سموكم
2. العمل على تطوير وتفعيل الأطر القانونية والتشريعية التي تجرّم هذا النوع من الاستغلال الرقمي.
3. إطلاق حملات وطنية تحسيسية لتوعية الأسر المغربية بمخاطر عرض صور ومشاهد الاطفال و الرضّع على المنصات الرقمية.
4. تعزيز دور المرصد الوطني لحقوق الطفل في مراقبة الفضاء الرقمي، بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والقضائية.
5. حث مختلف الفاعلين المدنيين والإعلاميين على الانخراط في جهود جماعية لحماية الطفل من هذا النوع الحديث من الاتجار.
صاحبة السمو الملكي،
إن الطفولة أمانة، وإن كرامة الطفل ليست محل مساومة أو استغلال، واثقون بأن سموكم، بما عهدناه فيكم من رعاية وعناية لقضايا الطفولة، ستكونون في مقدمة من يضع حدًا حاسمًا لهذه الظاهرة المقلقة.
وتفضلوا، يا مولاتنا، بقبول أسمى عبارات الولاء والتقدير، وخالص مشاعر الإجلال والاحترام