يشكل النسيج الجمعوي بالمغرب رأسمال تنظيمي يلعب أدوارا طلائعية وتكاملية بين القطاعين العام والخاص من خلال تحقيق المصلحة العامة والاستفادة المجتمعية من المبادرات المدنية لعموم المواطنات و المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، كما يعد هذا النسيج بمثابة قوة اقتراحية وشريك استراتيجي في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستويين الوطني والترابي، وبلغ - عدد الجمعيات بالمغرب عند متم سنة 2022 - 259 ألف جمعية من بينها 20 ألف بالأقاليم الجنوبية للمملكة (حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، مما يجعل من النسيج الجمعوي المغربي فاعلا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد وخلق فرص الشغل، وفي هذا الإطار، يمكن طرح تساؤل من قبيل : إلى أي يحد يمكن أن يساهم التشغيل الجمعوي في الإدماج السوسيواقتصادي للشباب؟
من أجل الإجابة منهجيا عن هذا التساؤل، ارتأينا إلى تسليط الضوء على الأدوار التنموية للمجتمع المدني - الإطار العام - (المحور الأول)، العوامل المؤثرة في مشكل البطالة بالمغرب (المحور الثاني) وأهم التوصيات حول مأسسة التشغيل الجمعوي للشباب (المحور الثالث)
المحور الأول: الأدوار التنموية للمجتمع المدني - الإطار العام -
تعمل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الثناء و تثمين وتشجيع كل مساهمة بادرت بها فعاليات المجتمع المدني في سبيل إنجاح العديد من المحطات الوطنية ذات الإشعاع الدولي (COP22 نموذجا) أو تجاوز التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي (جائحة كوفيد 19، زلزال الحوز مؤخرا)، إذ عبر جلالته خلال فترة جائحة كوفيد 19 : "كما أشيد بروح التضامن والمسؤولية، التي تعامل بها المواطنون والمواطنات، سواء على المستوى الفردي، أو ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني، خلال فترة الحجر الصحي." – (مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد 29 يوليوز 2020)، كما في فاجعة زلزال الحوز مخاطبا : "رغم هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم ويبعث على الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني وعموم المغاربة داخل الوطن وخارجه من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي مع إخوانهم المنكوبين" – (مقتطف من خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2023 – 2024). الشيء الذي يعكس مدى الحضور القوي والوازن للمجتمع المدني في المشهد التنموي والإصلاحي للبلاد تحت القيادة المولوبة الرشيدة لصاحب الجلالة.
وإلى جانب دسترة حرية تأسيس الجمعيات في الفصل 29 منه، أكد الدستور المغربي 2011 صراحة في الفصل 12 على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، كما تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. ويُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله (الفصل 139)، وعليه، يمكن القول أن دستور 2011 عمل على مأسسة نمط جديد من الجمعيات ويتعلق الأمر بجمعيات الترافع كنمط مكمل للتصور التقليدي للجمعيات (جمعيات تقديم الخدمات) إذ يعود الفضل إلى المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية كمكتسبات كرسها دستور 2011، فضلا عن إحداثه للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية.
ومن جهته، يدعو النموذج التنموي الجديد إلى إشراك القطاع الثالث (الجمعيات، التعاونيات، التعاضديات) بشكل واسع وقوي في مشروع التنمية لخلق الثروة وفرص الشغل والإدماج والتقدم الاجتماعي وتنمية المجالات الترابية في أفق 2035، كما يؤكد النموذج التنموي الجديد على ضرورة العمل على تأسيس نواة صلبة لمجتمع مدني من الجيل الجديد أكثر جاهزية واستعداد للانخراط في العمل التنموي في إطار علاقة جديدة مبنية على الثقة والالتزام المتبادل بين الدولة والقطاع الثالث.
وعلى مستوى السياسات العمومية، يولي الفاعل الحكومي أهمية كبرى للجمعيات في النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعيات إعاقة، وكذا في الارتقاء بالرياضة المدرسية، حيث تضمنت الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، من الناحية الأولى، التزام الحكومة بتوطيد أسس مجتمع متضامن من خلال سن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم. (محور دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعيات إعاقة - البرنامج الحكومي 2021 - 2026)، ومن ناحية ثانية، واعتبارا للأدوار المتنامية للرياضة، فإن الحكومة عازمة على : [...] بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية المهيكلة على الصعيد الترابي، من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية، وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني [...]. (محور الاهتمام بالرياضة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية - البرنامج الحكومي 2021 - 2026)
وفي نفس السياق، عملت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني على بلورة استراتيجية الوطنية للنهوض بالمجتمع المدني "نسيج" للفترة 2022-2026 جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية من خلال محورين أساسين، وتضم (11 برنامج 23 مشروع)، ينصَبُّ المحور الأول على الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، ويسعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر، بالموازاة مع هذين المحورين، ثمة محور أفقي داعم يتضمن أربعة برامج تهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني والنهوض بالمشاركة المواطنة وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أن موضوع تعزيز قدرات الجمعيات يشكل أحد الأوراش الهامة التي ستنكب عليها الوزارة،ذلك أن تعزيز قدرات الجمعيات هو الكفيل بإعطاء مضمون حقيقي لمطلب تمتيع المجتمع المدني بأدوار دستورية فعلية. (ﻣﺷروع ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻷداء 2024 - الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان)
وفي إطار معالجة الأولويات المشتركة بين المغرب وأوروبا، أطلق الإتحاد الأوروبي، بتاريخ 06-02-2024، برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني في المغرب (بميزانية بلغت 100 مليون درهم تمتد لأربع سنوات) الذي يهدف لتعزيز حكامة قطاعية أكثر تشاركية ودامجة، عبر إدماج جيد وفعال لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية، وبصفة خاصة يدعم هذا البرنامج الجديد عمل الجمعيات في ستة مجالات: تعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حماية الأطفال، حقوق المرأة، الولوج للعدالة، الحكامة، حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
ومن خلال ما سبق، يمكن استنتاج أن المجتمع المدني يشكل أولوية كبرى للدولة وشركائها لما يلعبه من أدوار مهمة في مختلف المجالات الاجتماعية، وبما أن التشغيل يعد أولوية ضمن مرتكزات إرساء الدولة الاجتماعية، فالنسيج الجمعوي مطالب بدوره كفاعل مدني في إيجاد حلول لهذا الإشكال الذي يقتضي تحليل أبعاده وتحديد العوامل المتحكمة فيه.
المحور الثاني : العوامل المؤثرة في مشكل البطالة بالمغرب
تعد البطالة واحدة من بين أبرز المشاكل السوسيواقتصادية والأكثرها تعقيدا التي تواجه الشباب المغربي والتي تترجم باختلال هيكلي على مستوى سوق الشغل الذي يتميز بوفرة العرض (اليد العاملة/الرأسمال البشري) وقلة الطلب (فرص التشغيل العمومي أو الخصوصي أو الذاتي)، والملاحظ أنه قد عرفت نسبة البطالة على الصعيد الوطني ارتفاعا من ٪ 11،8 سنة 2022 إلى ٪ 13 سنة 2023، حيث تشكل نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة 35,8% من مجموع الفئات العمرية التي تعاني البطالة (حسب المندوبية السامية للتخطيط).
واستعانة بمنجية تحليل البيانات (Data Analysis)، يمكن أن يعزى ذلك إلى أربع عوامل أساسية:
1) عامل التكوين : تشكل طبيعة التكوين محددا أساسيا في الرفع من فرص الولوج إلى سوق الشغل، وفي هذا الصدد وجب مراجعة، أولا، المضامين البيداغوجية التي يتلقاها الطالب أو المتدرب بمؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي والتي تتسم بعدم راهنيتها وتستلزم تحديثات وإضافات تحاكي الواقع العملي، ثانيا، مناهج التكوين التي تتسم بالإلقاء ويغيب عنها في الكثير من المناسبات التفاعل والتطبيق وحل المشكلات وإعداد المشاريع، والواقع أنه يجب المزاوجة بين مناهج تلقين نظريات مجردة ومناهج إكساب مهارات عملية قابلة للأجرأة والتطبيق مع إلزامية اعتماد توزيع زمني للبرنامج السنوي يخصص الثلث للحصص النظرية بمؤسسات التكوين الجامعي والمهني، والثلث الآخر الذي يوجه لفترة التدريب سواء بالمقاولات أو بالإدارات العمومية تفاديا للأمية الوظيفة، في حين يخصص الثلث المتبقي لأنشطة البحث العلمي والابتكار والأنشطة الموازية للرفع من تنافسية مجال التكوين وتطويره، ثالثا، لغة التدريس/التكوين التي لا يختلف إثنان حول كونها اللغة الانجليزية التي تفرض نفسها دوليا (فنح آفاق سوق الشغل الدولي) بفضل الكم الهائل من الدراسات والأبحاث في مختلف المجالات والتي تصدر عن جامعات بريطانية وأمريكية ذات تصنيف جد متقدم والتي يمكن استثمار نتائجها في إطار الدراسات المقارنة والاستفادة من تجارب الدولة (Benchmarking)، في أفق الرفع من حصة الاستثمار الوطني في مجال البحث العلمي.
2) عامل التوجيه : يتخذ هذا العامل اتجاهين أساسيين، بالنسبة للاتجاه الأول، يمكن القول أن مجموعة من مجالات الإشغال صارت مشبعة وممتلئة عن آخرها ولم تعد توفر أي آفاق أو تتيح أي فرص للإدماج في سوق الشغل (Marché de travail saturé)، وبالرغم من ذلك، تشكل هذه المجالات موضوع اختيار ورغبات في صفوف العديد من الطلبة والمتدربين مما يعرضهم للبطالة، أما بالنسبة للاتجاه الثاني، فيمكن الحديث عن تأثيرات عملية مكننة ورقمنة أنماط الأنشطة الاقتصادية على بعض المهن التي أضحت الآلات والتكنولوجيا الحديثة تعوض أصحابها مع مرور الزمن (Chômage Technologique)، ومن خلال ما سبق يمكن القول أن توجيه الشباب نحو مجالات تعرف فائض على مستوى الموارد البشرية أو نحو مهن في وضعية تراجع بفعل وسائل التكنولوجية الحديثة (تعويض الإنسان بالآلة) سيزيد لا محالة في ارتفاع نسبة البطالة، بالمقابل، اختيار مجالات من قبيل الزراعة والصناعة الغذائية، البناء والهندسة المدنية، الاستدامة والطاقات المتجددة، التكنولوجيا والابتكار الرقمي، الطب والرعاية الصحية وكذا الفندقة والخدمات السياحية سيقلل لا محالة من إمكانية حدوث البطالة أو يقلص على الأقل المدة الزمنية الفاصلة بين التخرج وولوج سوق الشغل.
3) عامل دعم مبادرات التشغيل الذاتي وتشجيع الاستثمار : تكمن معالجة مشكل البطالة في صفوف الفئة القادرة على العمل في تنويع أساليب إتاحة فرص الشغل، فإلى جانب آلية التشغيل العمومي وخلق مناصب مالية جديدة للارتقاء بالوظيفة عمومية وما يوفره القطاع الخاص من فرص، يمكن المراهنة أيضا على ريادة الأعمال ودعم المقاولات الناشئة والمشاريع المدرة للدخل في إطار التشغيل الذاتي، مع الحرص على إنعاش تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع الاستثمار المستدام والمساهم في خلق فرص الشغل، دون إغفال تقنين المهن الحرة ومأسسة أنشطة الاقتصاد الغير مهيكل، ينضاف إلى كل ذلك مسألة النهوض بالتشغيل الجمعوي كآلية إدماجية للشباب في سوق الشغل.
4) عامل سياسات التشغيل وتدبير التقلبات الاقتصادية : يمكن القول أن الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج "إنطلاقة"، برنامج "فرصة" وبرنامج "أنا المقاول" كسياسيات تشغيل وبرنامج متنوعة للعرض العمومي الرامي إلى احتواء البطالة تشكل في مجملها خطوة إيجابية وطموحة للنهوض بالتشغيل الذاتي وريادة الأعمال، وبالرغم من ذلك فإن نسبة استمرارية المقاولة الناشئة لمدة 5 سنوات على الأقل بعد تأسيسها يقدر ب 10٪ بفعل 7 أسباب (غياب حاجة الزبون للإنتاج، عدم كفاية السيولة، غياب خبرة فريق العمل، ضعف تنافسية المقاولة عبر تنويع وجودة الإنتاج، ضعف القيمة المضافة بسبب صعوبة تحديد سعر المنتج (pracing)، ضعف استراتيجيات التسويق، عدم اعتماد تقييم الزبناء للمنتج)، وهنا تظهر الحاجة إلى إحداث جهاز حكامة يهتم بمعالجة المشاكل التي تعترض الشباب حاملي المشاريع من خلال مواكبتهم واقتراح سبل بشأن تطوير مقاولاتهم الناجحة وإنقاذ المقاولات في طور الإفلاس، مع تقوية أدوار منصات الشباب والمراكز الجهوية للاستثمار في هذا الشأن.
أما في ما يخص تدبير التقلبات الاقتصادية على مستوى سوق الشغل من خلال برنامج "أوراش" الذي حاول معالجة إشكالية فقدان الشغل نتيجة وباء كوفيد 19، كان من المفترض أن يحتكم إلى حكامة ومعيارية في التنزيل حتى يرقى البرنامج إلى التصور الذي وضع له، وبحكم التشغيل مسألة عرضانية (transversal)، فإنها تقتضي بالضرورة التلقائية السياسات العمومية الحكومية منها والترابية وإشراك القطاع الخاص والقطاع الثالث في جميع مراحلها من انطلاقا من التشخيص وصولا إلى التقييم.
وأمام إشكالية البطالة وتعقيدها، يمكن المراهنة على التشغيل الجمعوي كدعامة أساسية للإدماج السوسيواقتصادي للشباب.
المحور الثالث : أهم التوصيات حول مأسسة التشغيل الجمعوي للشباب
إلى جانب توصيات المنتدى الأول للمجتمع المدني بالدارالبيضاء حول موضوع "التشغيل الجمعوي'' (06-05-2023)، يمكن اقتراح توصيات تهم أجهزة الحكامة المعنية بالتشغيل الجمعوي (أ)، مشاريع حكومية للابتكار الاجتماعي (ب)، الإطار التشريعي والضريبي (ج)، آليات الشراكة والتمويل (د) :
أ - أجهزة الحكامة المعنية بالتشغيل الجمعوي :
1- إحداث اللجنة البين-وزارية للتشغيل الجمعوي (رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل)
2- تفعيل ادوار المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة استشارية معنية بالدرجة الأولى بمسألة التشغيل الجمعوي.
3- تمكين هيئة مفتشي الشغل من مواكبة الجمعيات في تدبير الموارد البشرية وتسوية نراعات القائمة بينها وبين الأجراء.
ب- مشاريع حكومية للابتكار الاجتماعي :
4- إنعاش الجمعيات غير النشيطة وتشجيع التأسيس والانخراط في الجمعيات عبر نشر الثقافة الجمعوية بالأوساط الدراسية والتعليمية والمهنية.
5- تقوية القدرات التدبيرية للجمعيات في مجال الحكامة المالية والإدارية (بما فيها تدبير الموارد البشرية) في إطار طلبات عروض مشاريع الجمعيات.
6- دعم التشبيك " شبكات التشغيل الجمعوي"، مما يعزز من تبادل التجارب والخبرات في مجال التشغيل الجمعوي وتحقيق الأثر الإيجابي بشكل مشترك، من جهة، ومن جهة أخرى، يمكن اعتبار هذه الشبكات بمثابة تمثيلية للجمعيات المشغلة وشريك غير حكومي للنهوض بالتشغيل الجمعوي.
د- الإطار التشريعي والضريبي :
7- إحداث قانون إطار للمهن الجمعوية يتضمن توازي الحقوق والواجبات، ويحدد عقد نموذجي للشغل، يضمن استدامة الشغل ويوفر مسارات للتكوين المستمر.
8- إحداث قانون المقاولة الاجتماعية كنموذج اقتصادي جديد يزاوج بين مواصفات الجمعية (أهداف اجتماعية) والمقاولة من حيث تحقيق الأرباح وبالتالي الرفع من إمكانية التمويل الذاتي.
9- اعتماد وعاء ضريبي يمكن أصحاب المهن الجمعوية من الاستفادة من ضريبة منخفضة على الدخل، ويلزم الجمعية - وجوبا - بالمقابل، بأداء اشتراكات الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع إبقاء الضريبة على القيمة المضافة على وضعها الحالي.
د- آليات الشراكة والتمويل :
10- اعتماد مقاربة التدبير المشترك بين الدولة والمجتمع المدني لبعض المرافق العمومية الاجتماعية التي تعنى بمجالات من قبيل : الطفولة والشباب والشؤون النسوية والرياضة والاشخاص في وضعية إعاقة والتربية الغير نظامية والبيئة وإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية.
11- الرفع من قيمة الدعم العمومي للمشاريع الجمعوية و جعل عدد فرص الشغل المحدثة مؤشرا رئيسيا لولوج الجمعية إلى الدعم العمومي.
12 - تشجيع التمويل الخاص والدولي للجمعيات عبر والتحسيس بالمسؤولية المجتمعية للمقاولات (RSE) وتبسيط المساطر المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي، وكذا رقمنة التصريح بتلقي الجمعيات لمساعدات أجنبية لدى الأمين العام للحكومة.
ختاما، يمكن المراهنة إلى حد كبير على آلية التشغيل الجمعوي في مواجهة البطالة في صفوف الشباب شريطة الارتقاء بجمعيات المجتمع المدني إلى المستوى المهني-الاحترافي المطلوب وتمكينهم من بيئة اشتغال كفيلة بإنجاح مشاريعهم على أحسن وجه.