إن تزايد انتشار شرائح الهواتف النقالة مجهولة الهوية ، جعل السيد البرلماني عبدالله طايع عن اقليم اكادير ادوتنان يوجه سؤالا الى السيدة الوزيرة
حيث يشهد المغرب في الآونة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً في استخدام شرائح الهواتف النقالة مجهولة الهوية، وهي الشرائح التي لا ترتبط بأسماء مالكيها أو بياناتهم الشخصية. هذا الانتشار السريع يفتح باب النقاش واسعاً حول تداعياته الأمنية والاقتصادية، وأثره على الأفراد والمجتمعات.
وقد تعتبر حرية الاستخدام وإمكانية الحفاظ على الخصوصية من أبرز الأسباب التي تجذب المستخدمين إلى الشرائح المجهولة الهوية. في ظل تزايد عمليات التجسس الرقمي والانتهاكات المتكررة للخصوصيات، يرى العديد من الأفراد أن هذه الشرائح توفر لهم الأمان المطلوب بعيداً عن أعين الرقابة.
من جهة أخرى، تُستخدم هذه الشرائح بشكل كبير من قبل المقيمين والعاملين الوافدين الذين يحتاجون إلى وسيلة اتصال مؤقتة دون الاضطرار إلى تقديم مستندات رسمية، إن هذه الشرائح تثير قلق الكثير من الجهات الأمنية. فعلى سبيل المثال، قد يستغل المجرمون هذه الوسيلة للتواصل بشكل آمن، مما يزيد من صعوبة تتبع أنشطتهم المشبوهة. هذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والإرهاب.
وقد شهدت عدة دول محاولات حثيثة لسد هذه الثغرة الأمنية، حيث بدأت بفرض قوانين وتشريعات جديدة تجرم بيع أو استخدام شرائح غير مسجلة. كما تم اعتماد تقنيات جديدة لتعقب مستخدمي الشرائح المجهولة وكشف هويتهم في حال تورطهم في أعمال غير قانونية.