بعد “بلاغ تنديدي” عبّر فيه المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن “قلق شديد” إثر تلقي الجمعية عبر وسائل الإعلام الفرنسية خبر تمتيع رجل الأعمال الفرنسي الملياردير جاك بوتيي، المتابَع بجنايات الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر والاحتجاز، بالإفراج المؤقت بدعوى تدهور وضعيته الصحية، نظمت الجمعية ذاتها وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة فرنسا بالرباط بعد زوال اليوم الجمعة 24 مارس 2023.
الوقفة التي حضرتها رئيسة الجمعية عائشة گلاع، عضو هيئة الدفاع عن المغربيات ضحايا بوتيي في إحدى فروع شركته السابقة بطنجة، والمحامي عبد الفتاح زهراش، عن دفاع الضحايا عضو الجمعية ذاتها، شهدت رفع شعارات ولافتات منددة صيغَت عباراتها باللغتين العربية والفرنسية.
وتضمنت اللافتات عبارات تُدين إقدام قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات في باريس، الإثنين الماضي، على اتخاذ قرار الإفراج المؤقت عن بوتيي “لدواع صحية”، منتقدة ما وصفته بتشجيع “الإفلات من العقاب” و”حماية العدالة الفرنسية للمغتصِب”.
“تشجيع الإفلات من العقاب”
عائشة گلاع، محامية عضو هيئة الدفاع عن ضحايا بوتيي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، قالت في تصريح لوسائل الإعلام: “هذه الوقفة تأتي احتجاجا على قرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس أيدته غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، يقضي بالإفراج المؤقت عن بوتيي الذي يعد رجل أعمال ثريّاً وغنيّاً تمتّع ومازال بنفوذ قوي في المغرب كما فرنسا”.
وأضافت كلاع أن “المتهم الرئيسي في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي وتحرش ترقى إلى جريمة الاتجار بالبشر المفرَج عنه، هو مستغل للشابات المغربيات والفرنسيات على حد سواء استغلالاً جنسياً بشعاً”، منبهة إلى أنه “سبق له استغلال قاصرات جنسياً وانتهاك حرمة أجسادهن، مما يجعله بيدوفيل في نظر القضاء الفرنسي الذي فوجئنا بأنه أطلق سراحه يوم الإثنين الماضي بدعوى الوضع الصحي، علما أنه قبل أشهر كان مسيِّراً لشركة تأمينات كبرى”.
وأشارت إلى أن “القضاء الفرنسي أمام وضع شكايات ضد بوتيي بوسائل إثبات قوية تتضمن فيديوهات وتسجيلات بشأن احتجاز واغتصاب قاصر في فرنسا، فضلا عن شكايات مغربيات بفرع الشركة بمدينة طنجة، مما استدعى اعتقاله العام الماضي احتياطياً، فإن المفروض فيه بموجب الاتفاقيات الدولية أن يحمي الضحايا، لا المغتصِبِين”.
وأبرزت المحامية ذاتها أن “الوقفة اليوم من أجل إيصال صوتنا الذي هو صوتُ الضحايا لعل القضاء الفرنسي يُراجع نفسه وموقفه، على اعتبار أن فرنسا إذا كانت حقا دولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودولة الحقوق والحريات، فإن المفروض والأوْلى أن تحمي ضحايا جاك بوتيي وتشجعهنّ على التبليغ، بدل التشجيع على الإفلات من العقاب”.
“تعليل واهٍ”
من جانبه، اعتبر المحامي عبد الفتاح زهراش، عن هيئة الدفاع عن النساء ضحايا جاك بوتيي، أن “تعليل القضاء للإفراج المؤقت عن بوتيي بمبرر مرضه، مجرد حُجّة واهية”، منتقدا “منطق التعالي الفرنسي وإرادة فعل كل شيء بالمغربيات كما صرح بوتيي نفسه معتقداً أن المغرب مازال محمية فرنسية”.
وأوضح زهراش، في تصريح لاحدى الجرائد الالكترونية المغربية، أن “جميع شروط المحاكمة العادلة وتأمينها حاضرة في الدعوى المفتوحة بمحكمة الاستئناف بطنجة”، قبل أن ينتقد “عدم تحرك فرنسا لاعتقال أحد مدراء الشركة الذي فرّ إليها بعد صدور مذكرة اعتقال في حقه بالمغرب”.
وشدد زهراش في تصريحه على “خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها جاك بوتيي في حق ضحايا بفرنسا، من ضمنهنّ قاصر، وكذا ما ارتكبه في حق الضحايا الأسيرات بشركته (ASSU 2000) (حالياً VILAVI) بمدينة طنجة بالمغرب لما كان رئيسا مديرا عاما لها، بمشاركة المدير العام للشركة، أمير مساعدي، الذي فرّ من العدالة المغربية إلى فرنسا بعدما علم بإصدار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قرارا باعتقاله”.
يذكر أن باقي المتهمين متابعون أمام غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها من أجل “الاتجار بالبشر نتج عنه مرض نفسي والمشاركة في ذلك والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جناية”.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أكدت في بلاغ لها “موقفها عدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده”، مسجلة أن “قرار الإفراج المؤقت عن المتهم جاك بوتيي يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب”.