رغم كل الاعترافات الرسمية والخطابات الملكية الداعمة، لا يزال ملف المشاركة السياسية لمغاربة العالم يُراوح مكانه بين وعود الإصلاح وواقع الإقصاء.

لقد نصّ دستور المملكة لسنة 2011 في فصله السابع عشر على حق المغاربة المقيمين بالخارج في التمتع بكافة الحقوق السياسية، بما في ذلك التصويت والترشح في الانتخابات، إلا أن هذا التنصيص الدستوري ظل، إلى اليوم، معطلاً واقعياً، تُعيقه تعقيدات قانونية وممانعات سياسية، تُثير أكثر من علامة استفهام.

جاء خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، بقراارت بارزة تروم إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.

وتطرق الملك في هذا الصدد إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

لهذا الغرض، يضيف الخطاب، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين:

– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن 18 ألفا و226 مغربيا عالقون بالخارج إلى حدود 14 أبريل الجاري، بسبب قرار الإغلاق المؤقت للحدود في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).