أشرف السيد وزير العدل يومه الخميس 17 فبراير 2022 بمعية السيد محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ، ومجموعة من مسؤولي الإدارة المركزية والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية بفاس على اختتام فعاليات اليومين المبرمجين من أجل إزاحة الستار عن المشاريع الجديدة. ويدخل ضمنها تدشين مركز القاضي المقيم باوطاط الحاج ، وقسم قضاء الأسرة لبولمان بميسور.
وقد شكلت الزيارات فرصة للوقوف، من جهة على جاهزية البنيات التحتية للمرافق القضائية بهذه الربوع، و من جهة أخرى التأكد من استجابتها لمختلف الشروط التي تلبي تطلعات العاملين والمرتفقين على السواء .
يذكر أن الدائرة القضائية بفاس عرفت برمجة مجموعة من المشاريع في إطار المساعي الرامية لتقريب الإدارة القضائية من المواطن ، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع المرافق القضائية .
المشاريع بلغت تكلفتها : 262 255 695.00 درهما. نذكر منها قصر العدالة بفاس و الذي أشرفت الأشغال به على الانتهاء و بتكلفة اجمالية تناهز 168 150 000.00 درهما ، بينما هناك مشاريع أخرى هي في طور الإنجاز. ويدخل ضمنها بناء قاعة للندوات بفاس وتهيئة وإعادة تأهيل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بتاونات .
و الجدير بالذكر أن هناك سبع مشاريع أخرى هي في طور الدراسة .