قراءة في المشاريع التنموية بجهة الدار البيضاء – سطات

إعداد الباحث مقبولي لحسن
تمهيد:
عقد مجلس جهة الدار البيضاء سطات دورته العادية يوم 7 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحا، بقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات وفق جدول أعمال يضمّ، 118 نقطة للمدارسة والمصادقة. وذلك في جلستين دامت من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا. انعقدت الدورة تنفيذا للقانون المنظم للجهات 111-14، طبقا للفصل 36 منه، الذي ينص على تحديد عدد الدورات التي يعقدها المجلس وجوبا، في ثلاث عادية في السنة خلال أشهر ماي، يوليوز، وأكتوبر.
وقد تم التطرق في الجلسة الأولى، من دورة يوليوز 2025، إلى التقرير الإخباري حول أنشطة الرئاسة، والمجلس، وإلى سبعة محاور؛ فيما خصصت الجلسة الثانية لإجابة مجلس الجهة على الأسئلة الكتابية التي تقدم بها أعضاء الفرق الحزبية الممثلة بالجهة حول مختلف الملفات والقضايا التي تهم الشأن العام الجهوي. 
ونظرا لكثرة المحاور، والنقط المدرجة في جدول الأعمال، فإني سأقتصر على تناول محورين فقط.
الأول يتعلق بالمشاريع المهيكلة الكبرى وتمويلها، والثاني حول التشغيل والتنمية الاقتصادية والقروية والسياحية.
مقدمة:      
يأتي هذا التقرير في إطار توضيح المشاريع التنموية المبرمجة خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2025، بجهة الدار البيضاء – سطات، ويهدف إلى الوقوف على طبيعة المشاريع المدرجة بجدول أعمال دورة يوليوز 2025، وتوزيعها المجالي، مع تناول محوري المشاريع المهيكلة الكبرى، ومشاريع التشغيل والتنمية الاقتصادية والقروية والسياحة.
وفي هذا الصدد، يروم التقرير إلى إبراز مدى تكريس العدالة المجالية بين مختلف العمالات، والأقاليم وباقي الجماعات الأخرى بالجهة.
وبهذه المناسبة سأقوم بقراءة قيمية لهذه المشاريع، وذلك من خلال جدول توزيع البرامج، والمشاريع التنموية حسب العمالات، والأقاليم، والعمل على تسجيل جملة من الملاحظات التي ترمي إلى النظر في مدى استحضار المجلس لعدد من القيم الخادمة للتنمية الجهوية، آخذا بعين الاعتبار ملاحظات، وتوجيهات جملة من الوثائق الرسمية، المنظمة للعمل الجماعي.
مصادر البيانات:
قبل المرور لمناقشة وتحليل المشاريع التنموية الجهوية، لابد من التطرق إلى مكونات المحورين موضوع الدراسة.
    أولًا: مشاريع المحور الأول، المشاريع المهيكلة الكبرى وتمويلها
يتضمن هذا المحور مشاريع استراتيجية كبرى تشمل البنيات التحتية، والماء، والطاقة، والنقل، ذات بعد جهوي ووطني. تتمثل أهم المشاريع في الآتي:
- إنشاء منصة زناتة اللوجستيكية، والصناعية (إقليم المحمدية).
- تمويل خط القطار فائق السرعة (LGV) مراكش – القنيطرة.
- مشاريع محطات تحلية مياه البحر، وتصريف مياه الأمطار. (عمالة الدار البيضاء)
- مركز ريادة الأعمال التكنلوجية، وتعزيز منظومة الابتكار.
- إحداث وتدبير مراكز الطمر، ومعالجة النفايات المنزلية، والمماثلة، وتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية.
- بناء وتجهيز ملحقة إدارة مجلس جهة الدار البيضاء – سطات.
    ثانيًا: المحور الثاني، التشغيل والتنمية الاقتصادية والقروية والسياحة
يتميز هذا المحور بطابع اجتماعي واضح يستهدف الشباب، الطلبة، النساء، والمجتمع المحلي. من أبرز المشاريع:
- دعم مشروع التكوين في مجال التكنلوجيا الرقمية (عمالة مقاطعة عين السبع، مديونة).
- إحداث حاضنة المشاريع (عمالة مقاطعة ابن امسيك، جماعة الدار البيضاء، ومجلس مقاطعة سباتة).
- دعم مشروع ريادة الأعمال للنساء الصانعات التقليديات جهة الدار البيضاء سطات.
- تهيئة وتأهيل مرافق جامعية (عمالة إقليم سطات، مجلس جماعة سطات، عين السبع).
- تنظيم المنتدى والمعرض الدولي للحركية، والنقل، واللوجستيك، وتنمية المجالات الترابية للمنتدى بإفريقيا.
- انجاز دراسات وتنظيم لقاءات في المجالات الاقتصادية. والاجتماعية (عمالة الدار البيضاء، وعمالة المحمدية).
    ثالثًا: جدول مشاريع المحورين حسب العمالات، والأقاليم، والجماعات.
العمالة أو الإقليم أو الجماعة     نوع المشاريع    الجهة المستفيدة
1.    - الدار البيضاء
-    إقليم سطات
-    إقليم برشيد    1.    تمويل خط القطار فائق السرعة (LGV) مراكش – القنيطرة    جهة الدار البيضاء سطات
2. عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي    2. مشروع التكوين في التكنلوجيا الرقمية    عمالة الدار البيضاء
3. عمالة مقاطعة ابن مسيك
4. جماعة الدار البيضاء
5. مجلس مقاطعة سباتة    3. حاضنة المشاريع    عمالة الدار البيضاء
6. عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا
7. مجلس عمالة الدار البيضاء
8. مجلس جماعة الدار البيضاء    4. بناء وتجهيز مركب ثقافي    عمالة الدار البيضاء
9. عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي    5. تهيئة وتأهيل مرافق الكلية    عمالة الدار البيضاء
10. عمالة الدار البيضاء    6. تمويل مشروع إنجاز واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاّة من محطة تحلية مياه البحر    عمالة الدار البيضاء
11. عمالة المحمدية    7. إنشاء منصة زناتة اللوجستيكية والصناعية    عمالة المحمدية
12. عمالة المحمدية    8. إنجاز دراسات وتنظيم لقاءات اقتصادية واجتماعية    عمالة المحمدية
13. إقليم سطات    9. تهيئة الفضاء الخارجي للجامعة    إقليم سطات
13. إقليم برشيد    10. إنجاز وتدبير منصة التسويق المنتجات الغذائية والفلاحية والبحرية    إقليم برشيد
14. إقليم مديونة    11. تجهيز مركز تكنلوجي رقمي    جماعة قروية مديونة

    رابعا: تحليل بعض معطيات جدول المشاريع.
من خلال الجدول أعلاه، زيادة على عدد المشاريع الاستثمارية بالجهة، وتكلفتها أسجل الملاحظات التالية:
- المحور الأول، نظرا لنزعته يغلب عليه الطابع المُهيكل والوطني، لكنه يعاني من ضعف الحكامة، والعدالة المجالية.
- المحور الثاني، يعتبر أكثر التصاقًا بحاجيات السكان ويشمل مناطق متنوعة على مستوى تراب الجهة.
- القيم المستحضرة في المحور الأول تشمل، الاستدامة، والكفاية، بينما يرتكز الثاني على التمكين والإنصاف.
-    يظهر أن أغلب هذه المشاريع متمركزة في عمالة الدار البيضاء الكبرى، عمالة المحمدية، إقليم مديونة، إقليم برشيد، إقليم سطات، مما يعكس هيمنة المركز الجهوي في توزيع المشاريع الاستثمارية. 
-    استفادة ثلاثة أقاليم ضمن سبعة، بنسبة %43. نجد عمالة الدار البيضاء استحوذت على جل المشاريع التنموية بالجهة، وبالتالي يعتبر أمرا مخالفا لتوجهات المراجع المؤطرة لعملية التنمية الجهوية، المتمثلة في، الشريعة الإسلامية، دستور 2011، النموذج التنموي الجديد 2021، القانون المنظم للجهات 111-14. 
-عدم استفادت كل الأقاليم بنسب متكافئة، حسب الجدول أعلاه، تركيز للمشاريع التنموية في أغلب المدن، دون باقي قرى الجماعات الأخرى بأقاليم الجهة. 
-    حرمان الفئات الهشة من المشاريع الاستثمارية، حيث بلغت نسبة استفادة المدن، والمراكز الحضرية حوالي 64%، كما نجد أن عمالة الدار البيضاء استفردت بمفردها حصة كبيرة من الموارد المالية المخصصة للاستثمار، بلغت نسبتها 71%. إن هذه المشاريع التنموية لا تخدم العدالة المجالية بل تكرّس الفوارق الطبقية، والهشاشة. 
وفي هذا الإطار نسجل بعض الممارسات الإيجابية، في بعض الجهات الترابية، حيث تم اعتماد برامج تنموية تأخذ بعين الاعتبار هشاشة المناطق، كجهة درعة تافلالت، وجهة سوس ماسة، على غرار باقي الجهات، ونذكر على سبيل الحصر، أن جهة الدار البيضاء سطات، بالجماعة القروية الحوزية إقليم الجديدة تستوطن كلية متعددة التخصصات، التابعة لجامعة شعيب الدكالي. 
    توصيات:
لضمان نجاح المشاريع التنموية الجهوية، واستدامتها، يجب احترام المراجع المؤطرة للقيم الوطنية، وعلى رأسها الشريعة الإسلامية، الدستور، قانون الجهات، والنموذج التنموي الجديد، حسب ما يلي:
- استحضار قيم الشريعة الإسلامية في المشاريع التنموية الجهوية، نظرا لأهميتها في تكريس التنمية المستدامة، انسجاما مع مبادئ الدستور التي تنص مباشرة في الديباجة، الفصل الأول والثالث، "على أن المغرب دولة إسلامية، والإسلام دين الدولة، وأن التشريع يستند على ثوابت الأمة، ومنها الدين الإسلامي". يلاحظ مما سبق ومن خلال فصول الدستور أن الارتباط المعياري للقيم الدينية جاء ضمني ورمزي، خلاف القيم الاجتماعية والاقتصادية معيار المقارنة جاء صريحا، ومفصلا، مما يدعو إلى إعطاء القيم الدينية ما تستحق من العناية، والتضمين كمؤطر مرجعي في المشاريع الاستثمارية الجهوية، والوطنية.
- التقيد بمبادئ الدستور خاصة الفصل 31 منه، والذي يدعو مباشرة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم وساق من مجموعة حقوق؛ كالشغل، بيئة سليمة، تعليم جيد، وتكوين مهني في المستوى، ولوج للخدمات الصحية، الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، الحصول على الماء، والعيش الكريم، التنمية المستدامة. 
- مسايرة النموذج التنموي الجديد من أجل تحقيق الطموحات، والأهداف الأساسية التي يرمي تحقيقها وفق أربعة محاور رئيسية؛ أولها الانتقال من اقتصاد أنشطة ريعية، ومحمية إلى اقتصاد متعدد الأنشطة، والتنافسية، ثانيها تعزيز الرأسمال البشري بهدف التمكين للمواطنين، في استقلالية تامة لتحقيق طموحاتهم، وتنمية بلادهم، ثالثها تحقيق إدماج المواطنين في دينامية المجهود التنموي الوطني، ورابعها تعزيز مكانة المجالات الترابية في صلب العملية التنموية بالبلاد، بالانتقال من تنمية مركزية، إلى فاعل رئيسي في إعداد السياسات العمومية، مع إرسائها وإنجازها. 
- تعزيز العدالة المجالية عبر توزيع منصف للمشاريع عبر العمالات، والأقاليم وباقي الجماعات، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد 2021، في توزيع منصف للمشاريع الاستثمارية بالجهة، باعتبارها مجالات ترابية خصبة للاستثمار قادرة على التكيف، وفضاءات لترسيخ أسس التنمية المستدامة.
- اعتماد مؤشرات للأثر الاجتماعي، والاقتصادي، ونسب التغطية المجالية، وتَمثّل ثقافة التخطيط القائم على النتائج.
- دعم الأقاليم الهامشية بالجهة ذات البعد القروي بمشاريع تنموية مستدامة، إذ تمثل %81 من ساكنة الجهة، (124 جماعة قروية مقابل 29 حضرية).
- تكثيف اتفاقيات الشراكات بين الجماعات الترابية، والقطاع الخاص.
- انفتاح الجماعات الترابية على محيطها الجامعي في مجال التكوين، والبحث العلمي، والمعرفي، لتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة.
- تفعيل التلقائية المشاريع بين الجهات، والدولة لتنسيق البرامج الممولة من طرفهما، خاصة إذا رجنا إلى التقرير الموضوعاتي حول الجهوية المتقدمة للمجلس الأعلى للحسابات، أكتوبر 2023، نجده يؤكد بخصوص البرامج التنموية للفترة 2022-2027، على ما يلي "فإلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2024، لم تصادق مجالس الجهات على عقود البرامج المتعلقة بها". بناء على سبق يجدر بنا التأكيد على أهمية الالتزام بالقيم التي دعت إليها القوانين، والمذكرات الوطنية ذات الصلة، كوازع محفّز على الامتثال الجيد للأخذ بالتوصيات المذكورة آنفا قصد إنجاز المشاريع التنموية الجوية في الوقت، والآجال المحددة، مع إنجاز النتائج، والآثار القيمية الإيجابية لفائدة السكنة، وتحقيق العدالة المجالية، كما جاء في دستور المملكة المغربية لسنة 2011، في الفصل 31، في دعوة صريحة للجماعات الترابية العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة، من مجموعة حقوق. ولمزيد من التأكيد على أهمية الالتزام بالقيم، تطرّق القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، في الفصل 3، المتعلق بمبادئ المرفق العام التقيّد بمبدأ المساواة بين المرتفقين، وفي المادة 5، من نفس القانون، حول الدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين، لنيل الصفقة.  
خاتمة: 
يعكس تقرير دورة يوليوز لجهة الدار البيضاء سطات، تفاوتات كبيرة بين المشاريع التنموية الجهوية ضمن المحورين المذكورين سابقا من حيث طبيعة البرامج، الأهداف، والمستفيدين، ويؤكد مضمونه على ضرورة إعادة التوازن في توزيعها الترابي، وبرمجتها، انسجامًا مع قيم الشريعة الإسلامية، ومبادئها السامية، المتعلقة بمقاصدها الأساسية التي تهدف تحقيق المصالح، ودرئ المفاسد طبقا لأسسها الخمسة، حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. فكل مشروع تنموي لا يتساوق مع هذه القيم، ولا يأخذها بعين الاعتبار سيبقى معيبا من جانب المعيار الديني، وأثره المجتمعي محدود الجدوى. ثم إن القوانين المرجعية الوطنية، وفي مقدمتها دستور 2011، والقانون الجهات، والنموذج التنموي الجديد، قد تطرقت بالتصريح، أو التلميح إلى مجموعة من النصوص التي تتماشى مع أهداف الشريعة الإسلامية، مثل المساواة، العدالة المجالية، الحكامة الترابية، التضامن، الاستدامة إلخ. تلكم القيم نجدها مسندة من الدين الإسلامي، من خلال القرآن، والسنة النبوية الشريفة، أو من خلال اجتهادات علماء الأمة. بناء على ما سبق يجدر بنا التذكير بترشيد السياسات العمومية نحو ما يحقق الكرامة الإنسانية، والعدل، والكفاية، في تكامل بين المرجعية الإسلامية، والقانونية الوطنية.
من خلال مدارسة برنامج التنمية الجهوي يُستشفّ من المشاريع التنموية تضمينها مجموعة من القيم الإسلامية الأصيلة، إلى جانب القيم المرجعية التي يدعو إليها الدستور المغربي، والنموذج التنموي الجديد، ثم القانون المنظم للجهات، والتي تكرس تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. إن قيم الشريعة الإسلامية المقصودة هي كالتالي: 
- أولا: العدل، حسب توزيع المشاريع التنموية، يتبين غياب التوزيع بالتساوين على العمالات والأقاليم، مما يدل على فقدان العدالة المجالية، وذلك لاستفادة إقليمين بالجهة ضمن سبعة، بنسبة %29، أما العمالات فقد حصلت خمس منها، من بين سبعة، على مشاريع استثمارية، بنسبة 71%، زد على ذلك تمركز التنمية في محور الدار البيضاء الكبرى. 
- ثانيا: حفظ النفس، المتعلق بمشاريع الصحة، نجد المشروع الخاص بحفظ الصحة، يهدف إلى تمكين الساكنة من مياه صحية صالحة للشرب، بإنجاز محطة تحلية، ومعالجة مياه البحر، لكنها تبقى غير كافية بالنظر إلى الخصاص في مجموع عمالات، وأقاليم أخرى بالجهة، أما الحديث عن تعميم مياه التحلية، حاليا، لا زال المطلوب عزيزا.
- ثالثا: حفظ العقل، يرتبط بمشاريع التعليم والتكوين، وهذه الأخيرة للأسف نجدها متمركزة بمحور الدار البيضاء، سطات، مديونة. أما عمالة المحمدية وباقي الأقاليم بالجهة لم تحظ بنصيبها من المشاريع المهيكلة على قدر المساواة، مما يدل على غياب الحكامة الترابية والعدالة المجالية، المنصوص عليهما في القوانين الجاري بها العمل.
- رابعا: حفظ المال، مرتبط بالمجال الاقتصادي والمقاولاتي، نجد المشاريع التنموية التي تتضمنها هي الأخرى متمركزة بعمالة الدار البيضاء، وعمالة المحمدية، بنسبة 100%، حسب جدول المشاريع أعلاه. هنا نتساءل، عن التوزيع المنصف للتنمية على الجميع، وكحق من حقوق الإنسان المتعارف عليها، وطنيا، ودوليا، كما تؤكد على ذلك القوانين المغربية والمواثيق الدولية؟ 
- خامسا: عمارة الأرض، تتناول البيئة، والبنيات التحتية الجهوية. يسجل على المشاريع التنموية، أن عمالة الدار البيضاء الكبرى استوطنت أغلب المشاريع، بنسبة %77، والملاحظ عليها، غياب توازن تنموي مجالي بين العمالات، والأقاليم بالجهة، وهذا لا يساير قيم الشريعة الإسلامية التي تنادي بإقامة العدل، والإنصاف، كما جاء في قوله تعالى في سورة النحل:  إِنننَّ ۰للَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالِاحْسَـٰنِ وَإِيتَآءِىْ ذى ۱لْقُرْبۭيٰؐ وَيَنْهۭــيٰ عَنِ ۱لفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرۣ وَالْبَغْيِؐ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَؐ الآية (90).   
فيما يتعلق بالعدالة المجالية في توزيع المشاريع الجهوية، برجوعنا لدستور المغرب لسنة 2011، نجده نصّ على هذا المبدأ لتحقيق توازن تنموي عادل بين الجهات، وتقليص التفاوتات الترابية، وذلك في الفصول 1، 6، 31، 135، 140، 142، 143، التي تُشير إلى ممارسة الجهات لصلاحيات فعلية في التخطيط، والتنفيذ وفق الجهوية المتقدمة، بناء على احتياجات الساكنة المحلية مع تحقيق المساواة المجالية، والترابية، في إنجاز المشاريع حسب الاختصاصات الذاتية، والمنقولة للجماعات الترابية. ولضمان التمويل والاستمرارية في تقديم الخدمات العمومية للساكنة أحدث الدولة بالموازاة مع موارد الجماعات الترابية صندوقا للتأهيل الاجتماعي بهدف سدَّ العجز المرقب قصد تغطية المجلات الترابية بكيفية متساوية، إلى جانب الاستفادة من صندوق التضامن بين الجهات بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، وقصد التقليص من التفاوتات بينها، تفاديا لحرمان المواطنين من حقهم في التنمية المستدامة، والمندمجة.
مصادر ومراجع:
1)    الدين الإسلامي.
2)    دستور المملكة المغربية، سنة 2011.
3)    القانون التنظيمي للجهات، 14-111.
4)    تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
5)    النموذج التنموي الجديد، أبريل 2021.
6)    الموقع الرسمي لجهة الدار البيضاء سطات، 
.(regioncasablancasettat.ma)
7)    برنامج التنمية الجهوية2027-2022 ، لجهة الدار البيضاء- سطات، المؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، يوليوز 2023.
8)    مشروع جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز 2025، جهة الدار البيضاء سطات.