اختتمت فعاليات الندوة الفكرية الأولى حول العدالة الترابية، التي نظّمتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – منسقية درعة-تافيلالت وفرع سوق الخميس دادس، يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، تحت شعار: “العدالة الترابية بين الرهانات الحقوقية والمعيقات الميدانية”. وقد شهدت الندوة مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، تزامناً مع ذكرى ثورة الملك والشعب.
وبعد نقاش مستفيض حول الورقتين التأطيريتين اللتين قدّمهما كل من الأستاذ الحسين شنوان والأستاذ محمد الرحماوي (موحى وحا)، صدر بيان ختامي تضمّن جملة من التوصيات والمواقف، أبرزها:
الدعوة إلى تفعيل العدالة الترابية كمبدأ دستوري واستراتيجي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الأخيرة، وخاصة في مجال تقليص التفاوتات المجالية وتعزيز الإنصاف الاجتماعي.
المطالبة بالتمييز الإيجابي لصالح المناطق المهمشة، وعلى رأسها الواحات والجبال والوسط القروي، عبر استثمارات عمومية عادلة ومهيكلة.
التنبيه إلى ضعف إشراك الساكنة والمجتمع المدني في تخطيط وتتبع المشاريع التنموية، ورفض السياسات البيروقراطية التي تهمّش الفعل المدني الجاد.
الدعوة إلى تسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتمكين الجهات من صلاحيات حقيقية وموارد كافية لتدبير شؤونها بكفاءة.
اقتراح إحداث مرصد جهوي للعدالة الترابية لتتبع التفاوتات وتقديم اقتراحات عملية للإنصاف الترابي.
التنبيه إلى خطورة هدر الموارد الطبيعية، والدعوة إلى إدماج البعد البيئي في كل السياسات الترابية حمايةً للملك العام وللأجيال القادمة.
الدعوة إلى إصلاح مدونة الانتخابات وتجديد النخب السياسية بما يضمن تمثيلية حقيقية وقادرة على الترافع الترابي.
المطالبة بإيجاد حلول مرنة وسريعة لمشاكل البناء والتعمير في السفوح الشرقية وتوفير الحماية القانونية لذوي الحقوق في العقار السلالي.
وشدد البيان أيضا على أهمية التحالف الاستراتيجي مع المؤسسة الملكية، واحترام الثوابت الوطنية، مع ممارسة نقد مؤسساتي مسؤول من داخل الشرعية والمشروعية. كما اعتبر أن إنصاف جهة درعة-تافيلالت ضرورة وطنية لتعزيز الوحدة الترابية وربط شمال وشرق وجنوب المملكة في مشروع ترابي متكامل.
وفي ختام البيان، أعلنت الفعاليات المنظمة أن النسخة الثانية من هذه الندوة ستنعقد في نفس التاريخ من العام المقبل، استمراراً في الترافع من أجل عدالة مجالية ومغرب منصف لكل ترابه وساكنته