بني ملال : ترشيد استعمال الماء محور إجتماع اللجنة الإقليمية للماء . متابعةالبكراوي المصطفى

مساء يومه الخميس 21 يوليوز 2022 شارك السيد بدر التوامي نائب  رئيس مجلس الجهة المكلف بقطاع الفلاحة والماء والتنمية المستدامة، والسيد محمد شوقي رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية بمجلس الجهة  في اشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد تحت رئاسة السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة، والذي خصص لتدارس ومناقشة الإجراءات المتخذة لتدبير  وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال هذه الظرفية الصعبة التي يجتازها المغرب نتيجة شح المياه بسبب قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف.
وقد تميز الاجتماع بكلمة للسيد والي الجهة أبرز من خلال على أن الموارد المائية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، أصبحت تعرف وضعا صعبا نتيجة تراجعِ مخزون السدود وانخفاضِ مستوى الفرشات المائية، مشيرا الى أن نسبة ملء السدود في تقلص مستمر، حيث سجلت خلال شهر  يوليوز الجاري أدنى قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة، إذ وصلت نسبة ملء سد المسيرة 4,92%، فيما لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 12,21%، وبلغت نسبة ملء سد احمد الحنصالي 6,87%.
كما أشار الى أنه رغم المبادرات الاستعجالية والمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين، لمواجهة التأثير السلبي للجفاف وتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة في المناطق التي تعرف نقصا حادا في هذه المادة الحيوية، فإن الحالة الراهنة أصبحت تُلزِم التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين، من أجل تنسيق وتظافر الجهود لاتخاذ وتفعيل الإجراءات اللازمة لتدبير عقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة ساكنة الإقليم، مستعرضا أهم هذه الإجراءات المتمثلة خاصة في : 
- اطلاق حملات تحسيسية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء؛ 
- تقنين صبيب المياه الموجهة للمستعملين خاصة في المناطق التي تعرف نقصا كبيرا؛
-منع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف انطلاقا من المياه التقليدية (الماء الصالح للشرب، المياه السطحية او الجوفية)؛
-منع غسل الشوارع  و الفضاءات العمومية بالمياه المعالجة؛
- منع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب و الآبار  و العيون، و مياه قنوات الري؛
- الحرص على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، كما يجب تجهيز هذه المسابح بمنظومة لتدوير المياه؛
-منع استعمال الماء لغسل  المركبات والآليات؛
- دعوة المصالح المعنية للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والتي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

 في سياق كلمته بالمناسبة، أكد السيد بدر التوامي  نائب رئيس مجلس الجهة على أهمية انعقاد هذا الاجتماع خاصة في ظل الظرفية الصعبة والتي خلقت أزمة مائية تطلبت اعتماد العديد من التدابير سواء على المستوى المركزي،  وايضا على المستوى الجهوي. منوها في نفس الاطار  بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين من سلطات جهوية واقليمية، ومستحضرا في السياق نفسه تدخلات مجلس الجهة الإستعجالية من خلال برمجة فائضه المالي برمته لمشاريع التزويد بالماء الشروب  واقتناء الشاحنات الصهريجية من أجل جلب المياه لفائدة الساكنة، و أيضا من أجل انقاد الماشية، وأيضا مصادقته خلال دورته العادية  لشهر يوليوز الجاري على اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير التابعة لجهة بني ملال- خنيفرة بتكلفة اجمالية تقدر ب : 268 مليون درهم، وأيضا اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشاريع السدود الصغيرة والبحيرات التلية على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة بتكلفة تقدر بحوالي 534 مليون درهم، واللتان تندرجان في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي.
كما أكد في نفس السياق على ضرورة تظافر جهود مختلف المتدخلين من أجل التعاطي الايجابي مع مشكلة ندرة المياه خاصة على مستوى تبسيط مساطر الصفقات، مستحضرا أهمية دور المواطن وجمعيات المجتمع المدني الفعال من أجل التحسيس بترشيد استعمال الماء، وحماية المجاري المائية والآبار والعيون.  مؤكدا في ختام تدخله على استعداد مجلس الجهة  للتدخل من جهته من أجل المساهمة في كل العمليات المراد اعتمادها من اجل توفير الماء الشروب للساكنة.

 هذا و قد عرف هذا الاجتماع الذي حضره  كل من السيد رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وكافة أعضاء اللجنة الإقليمية للماء، ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة وهيئات المجتمع المدني، تقديم عرض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لحوض ام الربيع تطرق فيه الى وضعية موارد المائية السطحية والجوفية بالحوض، وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد من الاستنزاف والضياع.
كما عرف هذا الاجتماع عدة تدخلات انصبت حول الإشكاليات المرتبطة بندرة المياه على مستوى الإقليم والجهة، وكذا بحث السبل الكفيلة لمواجهة تأثير الجفاف والتغيرات المناخية التي أصبحت ظاهرة بنيوية وهيكلية، تستلزم التعامل معها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، حيث تقرر تشكيل لجن لتتبع ومراقبة تفعيل الإجراءات الآنية الهادفة الى عقلنة تدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب