ساهم توافد أفراد الجالية المغربية في الخارج على أرض الوطن مع بداية العام الجاري في تحقيق أرقام قياسية من الإيرادات بأكثر من 8,2 مليار درهم خلال شهر واحد.
وتُمثل هذه الإيرادات بالعملة الصعبة نمواً بنحو 628,4 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد إغلاقاً للحدود، وفقاً لمعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مذكرة الظرفية لشهر مارس.
وكانت هذه الإيرادات سجلت العام الماضي انخفاضاً بـ56 في المائة، و61,9 في المائة عام 2021، في ظل تفشي جائحة كورونا وما نتج عنها من إغلاق للحدود.
وخلال يناير الماضي، استقبلت المملكة 899 ألف سائح وافد من الخارج بارتفاع قدره 13,6 في المائة. وكان هذا الأداء مدفوعاً بوُفود الجالية بنمو ناهز 45.4 في المائة، وهو ما خفف من تراجع السياح الأجانب بنحو 7.2 في المائة.
عدد ليالي المبيت المسجلة خلال أول شهر من السنة الجارية بلغ 1,6 مليون ليلة في المؤسسات الفندقية المصنفة، مقابل 302 ألف عام 2022، و407 آلاف في يناير 2021، وحوالي 1,7 مليون ليلة سنة 2020، و1,5 مليون عام 2019.
وبالنظر إلى ما يلعبه قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، وقعت الحكومة اتفاقية إطار لتنزيل خارطة طريقة إستراتيجية لسنوات 2023-2026، تسعى إلى استقطاب 17,5 ملايين سائح وتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة بنحو 120 مليار درهم.
وتروم هذه الخطة الطموحة، التي أعلنتها الحكومة خلال مارس الجاري ورصدت لها غلافا ماليا قدره 6,1 مليار درهم، خلق حوالي 80 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف منصب غير مباشر، وجعل القطاع لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الوطني.
وخلال العام الماضي استقبلت المغرب نحو 11 مليون سائح، ما يمثل استرجاعاً نسبته 84% من حركة السياح الوافدين عام 2019 مقارنة بالنسبة العالمية في حدود 63%، وفق معطيات صادرة عن وزارة السياحة.