Partager sur :

عبد الله بوصوف : الحكومة المغربية تتفاعل بشكل سطحي مع ملف المشاركة السياسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج

متابعة البكراوي مصطفى :  في معرض حديثه عن التمتيلية البرلمانية للجالية المغربية المقيمة بالخارج أكد السيد عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية أن مسؤولية تفعيل هده التمتيلية و واخراجها إلى حيز الوجود يقع على عاتق الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية لنصوص الدستور.
و قد سبق و أشار السيد بوصوف في غير ما مرة إلى أن  هذه المشاركة السياسية تعتبر من الحقوق الدستورية المكتسبة و التابتة للجالية ولسان حالها، مشيرا إلى أن  جلالة الملك ما فتىء يرفع من سقف حقوق الجالية عاليا في إطار عنايته المولوية بهذه الشريحة من رعاياه الأوفياء إلا أن الاستجابة الحكومية تبقى جد ضعيفة و هزيلة في هذا السياق. كما لم يخفي السيد الأمين العام لمجلس الجالية المقيمة بالخارج امتعاضه و أسفه على الطريقة التي يتعامل بها الفاعل السياسي مع ملف الجالية عموما و ملف التمتيلية النيابية خصوصا إذ لا يطفو هذا الملف إلى السطح إلا مع حلول الإستحقاقات  التشريعية حيث تسعى جل الأحزاب إلى تزين ا برامجها الانتخابية بها لا غير في الوقت الذي يقتضي الأمر إشراك الجالية في نقاش جاد و مسؤول يفضي إلى صيغة ترضي جميع الأطراف و تضمن للجالية تمتيلية مريحة في البرلمان.
 كما دعا الدكتور عبد الله مغاربة العالم إلى الضغط على الحكومة من خلال الانتخابات المقبلة للاستجابة لمطالبهم المشروعة و منها مطلب المشاركة السياسية التي تجمع كل الأحزاب  السياسية بأحقية الجالية فيها.
و اشار السيد الأمين العام إلى أن تعامل الحكومة مع كفاءات المهجر لا يزال سطحيا و هزيلا و لم يلقى مطلب  تأسيس وكالة للبحت و التنقيب على الكفاءات بالمهجر اذانا صاغية، مع العلم أن هذه الكفاءات و على وفرتها مستعدة تمام الإستعداد لوضع خبراتها و تجربتها رهن إشارة وطنها الأم اقتضاءا بمجموعة من الجاليات التي خاضت نفس التجربة و ها هي اليوم، بلدانها تجني تمار المشاركة و المواكبة و يخص بالذكر : الهند و الصين.
و لم يفوت السيد بوصوف الفرصة دون الإشادة بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها فعاليات المجتمع المدني في ديار المهجر سعيا منها لتكريس حق التمتيلية السياسية و حت الجميع على التشبت به و الدفاع عنه في كل المناسبات و  اللقاءات حتى تستجيب الحكومة لهذا المطلب الدستوري الأصيل.

Arabe
Partager sur :