تريد تونس أن تجعل صناعة الطيران أحد محركاتها الصناعية. فقد عرض حاتم السوسي، المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، خلال حلقة من برنامج «يوم سعيد» على الإذاعة الوطنية، أهدافا في أفق 2030: إحداث 10 آلاف فرصة عمل إضافية ورفع صادرات القطاع إلى نحو 3,5 مليارات دينار، وفق ما نقله موقع «ويبدو» يوم 3 نونبر 2026.
قطاع راسخ
يضم القطاع اليوم أكثر من 85 شركة وأزيد من 20 ألف وظيفة مباشرة. وبلغت صادراته 1,74 مليار دينار سنة 2025، بنمو سنوي متوسط قدره 20,4 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع زيادة معلنة بنسبة 12 في المائة لسنة 2026، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في القطاع بنحو 30 في المائة خلال سنة.
أهداف 2030
تستهدف الوكالة أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة في المجموع، أي 10 آلاف وظيفة إضافية، ومضاعفة الصادرات إلى نحو 3,48 مليارات دينار. أما الهدف الثالث فنوعي: رفع نسبة الإدماج المحلي إلى ما يفوق 50 في المائة، عبر تعزيز مشاركة الشركات التونسية في سلسلة القيمة، من مناولة ومكونات وخدمات متخصصة.
إشارة للمستثمرين
يُستشهد باستقرار شركة «أكسا كومبوزيتس» التركية، التي اختارت تونس لإقامة أول مصنع لها في أفريقيا، كدليل على جاذبية الموقع. ومن أبرز المزايا التي يرددها المروجون للوجهة: القرب من أوروبا، واليد العاملة المؤهلة، ومنظومة صناعية قائمة.
نقاط يقظة
تبقى هذه الطموحات أهدافا لا نتائج محققة. فمضاعفة الصادرات تفترض اعتماد 2025 سنة مرجعية، وخلق الوظائف يتوقف على إنجاز المشاريع المعلنة فعليا. والأهم أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية لا يكفي لقياس الطاقات الإنتاجية الحقيقية ولا الانعكاسات على النسيج الصناعي المحلي. فالإدماج المحلي، أي قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية على دخول سلسلة القيمة، هو الذي سيحدد حصة القيمة المضافة التي ستبقى في تونس.
ما ينبغي متابعته
بالنسبة للتونسيين المقيمين في فرنسا وأوروبا، وكثير منهم يعملون في الصناعة والهندسة، يفتح صعود هذا القطاع آفاقا للعودة أو الاستثمار. وستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كانت وتيرة النمو بخانتين ستتأكد، وما إذا كانت المشاريع المعلنة ستتحول إلى مصانع ووظائف.
المصدر: ويبدو، 3 نونبر 2026.