احتضن مقر غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، صباح يوم الخميس 24 فبراير 2022، لقاء تواصليا وتحسيسيا حول موضوع " التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لفائدة المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والمقاولين الذاتيين".
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفائدة الفئات المستهدفة من هذا المشروع الاجتماعي الهام، ضمن الجهود الرامية إلى تنزيل ورش التغطية الصحية الإجبارية للمهنيين.
وشكل اللقاء مناسبة بالنسبة للمهنيين للاستفسار بشأن بعض القضايا المتعلقة بورش التغطية الصحية، وكذا طرح أسئلة ذات علاقة بالموضوع، والتي تقدم بالإجابة عنها كل من رئيس الغرفة، و المدير الجهوي لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا المدير الجهوي للغرفة.
واعتبر متدخلون في اللقاء، أن مسألة الحماية الاجتماعية تشكل التحدي الذي يستوجب من الجميع انخراطا فعالا وناجعا قصد العمل على تعميمه في أقرب وقت ممكن وتحقيق الأهداف المسطرة لهذا الورش.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد سعيد ضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، أن تنظيم هذه اللقاءات التواصلية يأتي تنزيلا للورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية للمهنيين، مضيفا أن لقاءات أخرى من هذا القبيل قد تمت برمجتها بمختلف أقاليم الشرق من أجل تعميم الفائدة.
و من جهته، أكد سفيان عقاوي المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أن هذا الاجتماع التحسيسي، يهدف بالأساس إلى التواصل المباشر مع المهنيين ومواكبتهم، لا سيما الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والمقاولين الذاتيين.
و أشار أن اللقاء شكل فرصة لشرح وتقريب المهنيين من كيفية الانخراط والتسجيل بالصندوق عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، وكيفية التصريح بذوي الحقوق (الأزواج والأطفال) للاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الصندوق.
وقام سفيان عقاوي بشرح مبسط لجميع الإجراءات التي يجب القيام بها للتسجيل والمساهمة في هذا النظام، الذي يهدف بالدرجة الأولى، إلى تعميم التغطية الصحية، التي من المنتظر أن يستفيد منها حوالي 22 مليون مغربي إضافي وتطرق بالحديث على امتيازات التغطية الصحية والضرورة الملحة للولوج لها، والمساطير والقوانين المحددة لهذا الإجراء.
و عقد هذا اللقاء بحضور مسؤولي مصالح خارجية وتجار ورؤساء وممثلي الجمعيات المهنية، ومنتسبي الغرفة الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا بعض المقاولين الذاتيين وأعضاء وأطر الغرفة.