متابعة ياسين هنون عاد الاحتقان إلى قطاع السياحة بأكادير يوم امس الخميس 18 مارس 2021, حيث نظمت مكونات الحقل السياحي بالعاصمة السوسية. رفع المحتجون من خلالها شعارات ، محملين حكومة العثماني مسؤولية تدهور أوضاع القطاع السياحي بكل مكوناته.
هذا القطاع الحيوي الذي تدهور بشكل مهول، خلال فترة جائحة كورونا، دون تدخل استعجالي من لدن المسؤولين عنه. ورفعت مطالب من لدن الجامعة الوطنية للسياحة، في شخص مكتبها الاقليمي بأكادير، أهمها العيش الكريم لشغيلة القطاع السياحي، التي أصبحت ومند جائحة كورونا، تعاني أوضاعا مزرية، دون تدخل يذكر من الجهات المسؤولة.
وللإشارة فإن المكتب الجهوي لفيدرالية النقل السياحي، أعلن الأخير سخطه على جامعته الوطنية، معتبرا إياها بأنها لاتمثله، رافعا مطالب من بينها، الإعفاء الضريبي على المحور والضريبة المهنية، تماشيا مع عقد برنامج 2022-2020. تطبيق قرارات لجنة اليقظة وماجاورها ، بعقد البرنامج مع 2022-2020 القاضية بتأجيل سداد الديون بدون فوائد. كما رفعت فيدرالية النقل السياحي بأكادير، مطلب تمديد استخلاص أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021 نظرا للجمود الذي يعيشه القطاع.
وفي تصريح لسناء الحيان، الكاتبة العامة للمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للسياحة ل(كش بريس) أن "العيش الكريم الذي افتقدته، شغيلة القطاع السياحي، يبقى النقطة التي أفاضت الكأس. وأن أمل الشغيلة السياحية يبقى كبيرا في المؤسسة الملكية، التي أصبحت المخاطب الوحيد والأوحد في ظل صمت الوزارة الوصية عن القطاع الحيوي".
وأعلنت الحيا، تضامنها اللامشروط، مع جميع الفئات المتضررة، مبرزة تضامنها مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على إثر التذخل الأمني العنيف خلال الوقفة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مؤخرا بالرباط.
كما أجمع المتدخلون، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام بنك المغرب لإعطاء إشارة للمسؤولين لرمزية المكان، حيث أجمعوا على أن الوقت يدعو للانكباب على إيجاد الحلول الآنية، لإنهاء الاحتقان الذي بدأت تعرفه كل القطاعات بالمملكة.