عاد جدل دورة غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير إلى الواجهة، بعد ملاحظات وجهها بعض بحارة الصيادين و العاملين في القطاع، بشأن ما وصفوه “تجاوزات” خلال الدورة العادية، والتي انعقدت يوم الخميس 25 نونبر الجاري 2021 بمقر الغرفة بأكادير، بغياب عدد من ممثلي الصيد في أعالي البحار.
وأفادت مصادر، أن مهنيي الصيد التقليدي عبروا عن إستياءهم بخصوص البداية المتعثرة للرئيس الذي لا يفقه شيء في الصيد البحري ولا علاقة له بهذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال الأوضاع المزرية المتراكمة التي شهدتها الغرفة من قبل، وباتت تتخبط في مشاكل عديدة نتيجة سوء التسيير والعشوائية.
حيث استنكر مهنيو قطاع الصيد التقليدي، الخرق المتواصل للقانون من طرف الرئيس، و أيضا الأجواء التي مرت فيها أشغال الدورة، التي عرفت موجة من الاستياء و السخط لدى البحارة و المهتمين بالقطاع.
و عبر مهنيو القطاع، أن هناك ضرب صميم كل مجهودات المهنيين وخاصة مهنيي الصيد التقليدي، معبرين عن سخطهم بإعتبار رئيس الغرفة بأنه يخرق القانون والدوريات الوزارية المعمول بها في تنظيم قطاع الصيد البحري.
و أكدت معطيات تتوفر عليها الجريدة، أن الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى الأخيرة، شابتها عدد من الاختلالات و الخروقات القانونية، التي تستوجب التحقيق في صحتها للبث في قانونية الدورة من عدمه.
وأفادت المعطيات ذاتها، أنه لم يتم توقيع محضر تسليم السلط بين الرئيس السابق و الجديد، وهذا خرق سافر لرئيس الغرفة للقانون الأساسي، بحيث ارتكب عدد من التجاوزات القانونية، تضرب في العمق، وفق مصدر محلي، الأليات القانونية والمؤسساتية التي وجب أن تحرص الغرفة على احترامها.
كما عرفت أطوار هذه الدورة احتجاج أحد البحارة الصيادين الملقب ب "الضاسر"، جاء في مداخلته، أصبحت العشوائية والانفرادية في اتخاذ القرارات وجبر خواطر المهنيين هي عنوان المرحلة على حد تعبير، وفي ظل هذا الوضع لايزال هذا القطاع يعيش حالات تعتيم وعدم وضوح في تدبير معظم القضايا العالقة وأهمها الملف الاجتماعي، وما تطرحه الوضعية السوسيو- اقتصادية لليد العاملة البحرية من إشكالات كبرى، مازالت عالقة إلى يومنا هذا.