ياسين هنون
عقد، صباح اليوم الاثنين 10 يناير 2022، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم، المجلس الاقليمي لتيزنيت، أشغال دورته العادية لشهر يناير ، برئاسة السيد محمد الشيخ بلا رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة، وأعضاء المجلس الاقليمي وأطره ، و رؤساء الأقسام بالكتابة العامة، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، بالإضافة الى ممثلي الصحافة.
هذا وبخصوص النقطة الرابعة المدرجة بجدول الاعمال " دراسة مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية بالإقليم"، ذكر السيد رئيس المجلس الاقليمي بأن إدراج هذه المشاريع الستة (6) جاء في إطار التعاقد بين المستوى المركزي والمحلي والمساهمة في التنمية القروية والنهوض بالرأسمال البشري، وتسخير مؤهلات العالم القروي من أجل تنمية المجال والعنصر البشر، وضمان التقائية السياسات العمومية في مجال التنمية القروية، وتسخير موارد الجماعات السلالية، وادماج الأراضي السلالية ضمن دعامات التنمية، من خلال مواكبة تعاونيات ذوي الحقوق للاستفادة من الاستراتيجيات الحكومية.
في بداية أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد رئيس قسم الشؤون القروية الذي أشار الى أن إدراج هذه النقطة جاء على إثر توصل مصالح العمالة بموافقة وزارة الداخلية على المساهمة في المشاريع الستة موضوع هذه النقطة باعتماد يناهز: 708190,00 درهم، بعد ذلك سلط الضوء على المشاريع المعنية بهذا التمويل بشكل مفصل، مشيرا إلى أنها تهم مجالات تنموية مختلفة، وذكر بأهم مكونات كل مشروع على حدي، والاملاك السلالية والجماعات السلالية المعنية.
الى ذلك أكد السيد رئيس المجلس الاقليمي إلى أن مساهمة المجلس الاقليمي في هذه المشاريع تقدر بـ: 770.000,00 درهم منها مساهمة مباشرة تقدر بـ 210.000,00 درهم، اضافة إلى المساهمة التي التزم المجلس بتعبئتها والمحددة في: 567.000,00 درهم، وهي الحصة التي ستحول إلى الميزانية الاقليمية من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
وخلص النقاش حول هذه النقطة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الجماعات السلالية، وخلق مشاريع تنموية لفائدة ذوي الحقوق فوق العقارات السلالية، ونوه السادة الاعضاء بكافة الشركاء المحليين المساهمين في تمويل هذه المشاريع في مقدمتهم المجلس الإقليمي كشريك استراتيجي، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والجماعات المعنية، وهيئات الجماعات السلالية المتواجدة بالمناطق المستهدفة بتدخلات وزارة الداخلية باعتبارها القطاع الوصي.
فتمت المصادقة بالاجماع بالموافقة على مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية بالإقليم.