من يعتني بالوالدين المقيمين في المغرب حين يعيش الأبناء في أوروبا؟ هذا السؤال الذي تناولته «بلادي» في 8 نوفمبر 2026، يستند إلى البحث الوطني حول الأسرة 2025 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط (أبريل 2026)، ويهم مباشرة عددًا كبيرًا من أسر الجالية.
شهادة تلخص معضلة
تبدأ القصة بأم متقاعدة وأرملة تعيش وحدها في الدار البيضاء، وأبناؤها في الخارج للدراسة أو العمل. تتصل بها العائلة يوميًا عبر الفيديو، ويبحث أحد أبنائها عن أنشطة ولقاءات لها دون أن يستطيع مرافقتها بنفسه. وشهادة أخرى لرجل في أكثر من الثلاثين تخلى عن فرص عدة في الخارج ليبقى قرب أبيه المسن، بعدما سبقه أخوه الأكبر إلى الهجرة.
أرقام المندوبية
وفق البحث، يرى 75.7% من الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 سنة أن القرب السكني من أبنائهم مهم أو مهم جدًا. ويصرح 23.2% من هذه الفئة بالشعور بالوحدة، منهم 9.8% بشكل دائم. و36.5% من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم لا يتلقون أي مساعدة في الأشغال المنزلية. كما يصرح 16.9% من فئة 60-75 سنة بأنهم في حالة تبعية جسدية، وترتفع النسبة إلى 25% لدى من هم بين 70 و75 سنة.
وفي المساعدة الموجهة للمسنات، تمثل البنات 36.6% من المصادر المحددة مقابل 17% للأبناء الذكور، مما يعني أن ابتعاد الأبناء قد يحمّل الأقارب المقيمين بالمغرب عبئًا أثقل.
دعم تتغير طبيعته
بالنسبة للأبناء المستقرين في أوروبا، يمر الدعم أولًا عبر المكالمات والتحويلات المالية. لكن بالنسبة للأشخاص في وضعية تبعية، لا تقتصر المساعدة على ذلك، فهي تتطلب حضورًا للأعمال اليومية والرعاية. ولا يحدد المقال أي آلية عمومية أو جمعوية بعينها؛ فالحلول المذكورة غير رسمية (مكالمات الفيديو، العائلة، الجيران) أو مدفوعة (مساعدة بأجر)، مع سؤال تمويلها وتوفرها.
مسارات للأسر
دون الادعاء بحلول محل رأي مختص، يمكن اعتماد بعض الإجراءات: تنظيم سند موثوق في عين المكان من جار أو قريب أو مساعد منزلي، وتخصيص ميزانية، والاطلاع على التغطية الصحية وحقوق التقاعد للوالدين، وتخطيط الإقامات في المغرب حسب الفترات التي يكون فيها الحضور أنفع. ويمكن للجمعيات والقنصليات أيضًا التوجيه نحو خدمات محلية.
قضية مجتمعية للجالية
مع شيخوخة السكان واستقرار الأسر بأوروبا، يفرض الموضوع نفسه تدريجيًا في النقاش حول السياسات تجاه مغاربة العالم، وهو يلتقي بقضايا التقاعد والحماية الاجتماعية والصحة التي تتصدر انتظارات الجالية. وتذكّر أرقام المندوبية بأن التضامن الأسري، الذي كان يُعد مكتسبًا، يصطدم بالمسافة الجغرافية ويستدعي أجوبة منظمة.
المصدر: بلادي، 8 نوفمبر 2026، استنادًا إلى البحث الوطني حول الأسرة 2025 للمندوبية السامية للتخطيط.