يتوقع مشروع ميزانية تونس لسنة 2027، المعروض حاليًا على البرلمان، نفقات بقيمة 68.895 مليار دينار، بزيادة قدرها 8.37% مقارنة بسنة 2026. وبحسب أرقام نقلها موقع «تي إس إيه الجزائر» عن «تونيزي نوميريك» و«كابيتاليس»، سيُخصص جزء مهم من الاقتراض المرتقب لتمويل كتلة أجور الوظيفة العمومية.
التوازنات الكبرى للمشروع
تُقدَّر الموارد بـ54.280 مليار دينار، منها قرابة 50 مليارًا من الجباية، مما يترك عجزًا بقيمة 14.615 مليار دينار. وكان أمام اللجان البرلمانية إلى غاية 10 نوفمبر لدراسة النص قبل المناقشات في الجلسة العامة.
أين تذهب الأموال؟
يأتي التعليم في المقدمة بـ9.118 مليار دينار، أي 19% من الميزانية، يليه قطاع الصناعة والمناجم (7.89 مليار) ثم الداخلية (6.56 مليار) والدفاع (5.628 مليار، بزيادة 12.3%). أما أجور الموظفين فتستأثر وحدها بـ27.3 مليار دينار.
تمويل بالدَّين
لتغطية العجز، يجيز المشروع اقتراضًا داخليًا قد يصل إلى 19.845 مليار دينار واقتراضًا خارجيًا يبلغ 6.877 مليار دينار. وتتجاوز هذه السقوف، البالغة نحو 26.7 مليار دينار في المجموع، العجز المقدر بـ14.615 مليار، دون أن توضح المصادر المتاحة تفاصيل هذا الفارق.
وبلغ الدين الخارجي 127.692 مليار دينار في الثلاثي الثاني من 2026، أي نحو 43 مليار دولار، فيما تبلغ خدمة الدين 7.9 مليار دينار حسب وزارة المالية، أي نحو 2.7 مليار دولار.
انتقاد متكرر: الاقتراض لتمويل نفقات جارية
ينتقد موقع «كابيتاليس» اقتراضًا موجهًا إلى «دفع أجور وامتيازات أعوانه» بدل الاستثمار. والنقاش قديم في تونس: فعندما تُستنزف معظم الموارد الجبائية بسبب الأجور والدين والدعم، يتقلص هامش الاستثمار العمومي مما يثقل النمو.
السياق الاقتصادي
تندرج هذه الميزانية في ظرف يتسم بنمو متواضع في حدود 2.4% في النصف الأول من 2026 وبعجز تجاري مهم. ومع تعثر المفاوضات مع الجهات المانحة الدولية منذ سنوات، تعتمد الدولة أكثر على التمويل الداخلي، لا سيما المصرفي، مع خطر مزاحمة القطاع الخاص.
ما ينبغي متابعته
ستكون تعديلات النواب والتوزيع النهائي بين النفقات الجارية والاستثمار وقدرة الحكومة على تعبئة تمويلات خارجية أبرز النقاط في الأسابيع المقبلة. وبالنسبة للتونسيين المقيمين في فرنسا وأوروبا، الذين يتابعون عن كثب الوضع الاقتصادي لبلدهم، يظل تطور الدينار والتضخم والقدرة الشرائية مرتبطًا مباشرة بهذه الخيارات.
المصدر: تي إس إيه الجزائر، 8 نوفمبر 2026، نقلًا عن تونيزي نوميريك وكابيتاليس.