ترأس الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد 8 نوفمبر 2026، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لعرض قدّمه وزير الفلاحة سيد علي خالدي حول وضعية القطاع وآفاقه. وكان هذا العرض قد أُعلن عنه خلال اجتماع 4 أكتوبر، ويأتي في ظل أزمة تعرفها سوق البطاطا، بحسب موقع «تي إس إيه الجزائر».
الإحصاءات والتنظيم والتخزين
من بين القرارات، طلب رئيس الدولة إعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة بهدف مزيد من الشفافية ودقة الإحصاءات. كما يتعين إنشاء مصلحة مكلفة بالإحصاءات تغطي مجمل الأنشطة الفلاحية «فورًا» لمعالجة التأخر في تموين السوق الوطنية. وسيُنشأ ديوان للبقول الجافة وتخزين الحبوب تحت وصاية الديوان المهني للحبوب.
ويُطلب من الوزير أيضًا اقتراح إعادة تنظيم قطاعه، بتوزيع المهام بين الصيد البحري الذي يتولاه وزير منتدب، والغابات التي يتكفل بها كاتب دولة.
العتاد الفلاحي وقواعد الإنتاج
يتعين توفير العتاد الفلاحي الخاص بالموسم المقبل ابتداءً من نوفمبر، بعد تنفيذ القرار المتعلق بتعاونيات الميكنة، «كمًّا ونوعًا، لكل مناطق الإنتاج». كما أمر الرئيس بمنع ترك الأراضي بورًا، معتبرًا أنها مبنية على حجج خاطئة، وبالمنع التام لاستعمال الذرة علفًا أخضر للمواشي، وهي ممارسة تسببت حسبه في نقص حاد في الذرة الحبية.
المضاربة والغش والمؤسسات العمومية
ويستهدف محوران آخران سير الأسواق مباشرة: محاربة احتجاز الإنتاج من قبل بعض الفلاحين في سياق مضاربة، لا سيما في البطاطا، ومحاربة الغش «من الإنتاج إلى التوزيع والتموين». وأخيرًا ستتم إعادة النظر في سير المؤسسات العمومية الفلاحية وتنظيمها ومدى جدواها، على أن يقدم الوزير لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ القانون التوجيهي الفلاحي وآثاره.
استمرارية مع القرارات السابقة
تأتي هذه الإعلانات امتدادًا لتوجهات سابقة: ففي نوفمبر 2025 أمر الرئيس باستيراد آلات الحصاد والبذر فورًا وطلب إعداد مشروع قانون توجيه فلاحي جديد. ويبقى القطاع الفلاحي ركيزة استراتيجية الأمن الغذائي، مع مشاريع كبرى لزراعة الحبوب وإنتاج الحليب في الجنوب.
نقاط اليقظة
لا تقدم المصادر المتاحة أي أرقام عن الأحجام أو الميزانيات أو المساحات المعنية، مما يصعّب تقييم الأثر المنتظر. وتمس عدة إجراءات، مثل منع البور، ممارسات المستغلين مباشرة، وينبغي أن ترافقها وسائل ملموسة: معدات ومدخلات وتخزين وقنوات تسويق. وتذكّر أزمة البطاطا بأن نجاح الإصلاح سيُقاس أولًا بانتظام التموين واستقرار الأسعار لدى المستهلكين.
وبالنسبة للجزائريين المقيمين بأوروبا والمرتبطين ببلدهم الأصلي، تظل مسألة الغذاء وأسعار المواد الأساسية موضوع متابعة دقيقة، خصوصًا مع اقتراب أعياد نهاية السنة.
المصدر: تي إس إيه الجزائر، 8 نوفمبر 2026.