انطلق موسم جني الزيتون 2026-2027 رسمياً في تونس يوم 29 أكتوبر، غير أن عملية الجني في ولاية زغوان تجد صعوبة في أخذ وتيرتها. ويصف الفلاحون وأصحاب المعاصر بداية بطيئة تطبعها أسعار يعتبرونها غير مجزية، إذ لا يتجاوز سعر الزيتون 1200 مليم (1,2 دينار) للكيلوغرام الواحد.
سعر لا يغطي التكاليف
يُعد هذا المستوى من الأسعار غير كافٍ، خاصة بالنسبة للمستغلات ذات التكاليف المرتفعة. فبساتين الزيتون المسقية تتحمل كلفة المياه، بينما تتقاضى اليد العاملة ما بين 35 و40 ديناراً للعامل في اليوم. وبالنسبة لكثير من المنتجين، الحساب بسيط: بهذا السعر يكاد هامش الربح ينعدم بعد خصم مصاريف الجني والنقل والعصر.
ولذلك يؤجل بعض الفلاحين الجني عمداً أملاً في ظروف تسويق أفضل، في حين يبكّر آخرون بالجني تفادياً للسرقة، كما هو حال الفلاح لزهر الدخلاوي بمعتمدية زغوان الذي شرع في الجني بعد تعرض ضيعته لسرقة كميات مهمة من الزيتون.
الحرارة ومردود الزيت
للمناخ دوره أيضاً؛ فقد أبطأت الحرارة المرتفعة النضج، ولم تبلغ الثمار بعدُ في كل مكان المرحلة المثلى للعصر. كما أشار صاحب معصرة إلى انخفاض مردود الزيت مقارنة بالموسم الماضي، وهو عامل حاسم في ربحية القطاع بأكمله.
أرقام جهوية مهمة
تضم ولاية زغوان قرابة 9 ملايين شجرة زيتون على مساحة تناهز 63 ألف هكتار، منها أكثر من 7 آلاف هكتار مسقية، وفق المصالح الجهوية للتنمية الفلاحية. ويُقدَّر الإنتاج المنتظر لهذا الموسم بنحو 70 ألف طن من الزيتون، أي ما يقارب 12 ألف طن من زيت الزيتون.
وهذا أقل من الموسم السابق الذي أعطى نحو 17 ألف طن من الزيت، لكنه أعلى بكثير من المتوسط العشري المحدد في حدود 7 آلاف طن. وبعبارة أخرى، يبقى المحصول مقبولاً من حيث الكمية، وما يقلق المنتجين هو المردودية أكثر من الحجم.
قطاع استراتيجي لتونس
يُعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الفلاحية التصديرية في البلاد ومصدر دخل أساسي لآلاف الأسر الريفية. وهو يهم الجالية التونسية في الخارج أيضاً، فهي شديدة التعلق بهذا المنتوج الرمزي، سواء للاستهلاك العائلي أو عبر الشراء المباشر من المنتجين.
وسيظل سعر الشراء من المنتجين وولوج القروض وتأطير الأسواق محل متابعة في الأسابيع المقبلة، خصوصاً في ظل الحديث عن تدخلات عمومية لدعم مزارعي الزيتون، منها قروض ميسرة. ويبقى معرفة ما إذا كانت ستكفي لإنعاش موسم ينطلق في أجواء من الغموض الاقتصادي بالنسبة لفلاحي زغوان وغيرها.