تجاوز صافي الأصول المدارة لدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بالمغرب 830 مليار درهم إلى غاية 23 أكتوبر 2026، وفق الإحصائيات الأسبوعية التي نشرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC). وعلى مدى أسبوع واحد، ارتفع هذا الغلاف بنسبة 0,49 في المائة، في سوق للادخار الجماعي يضم 632 صندوقاً نشطاً.
غلاف مالي يواصل اتجاهه التصاعدي
يؤكد هذا الرقم متانة قطاع تدبير الأصول بالمغرب. فقد أشار إحصاء نُشر في منتصف أكتوبر إلى غلاف في حدود 791,9 مليار درهم، ما يعني أن الادخار المجمَّع عبر هذه الهيئات يواصل التوسع، بفضل اكتتابات المستثمرين المؤسساتيين والأفراد وارتفاع قيمة المحافظ الاستثمارية.
وتضم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير (SICAV) والصناديق المشتركة للتوظيف (FCP). وهي تتيح للمدخر أن يعهد بأمواله إلى مدير محترف يستثمرها في الأسهم أو السندات أو أدوات سوق النقد وفق سياسة التدبير الخاصة بكل صندوق.
الفئات الرابحة
تباينت الأداءات بين فئات الصناديق خلال الأسبوع. فقد سجلت فئة «التعاقدية» أكبر ارتفاع بنسبة 4,81 في المائة، تلتها الصناديق النقدية بنسبة 2,12 في المائة. وربحت الصناديق السندية قصيرة الأجل 0,41 في المائة، فيما ارتفعت صناديق الأسهم بنسبة 0,25 في المائة.
وتعكس هذه التحركات مفاضلات معتادة: فعندما يفضل المستثمرون السيولة ووضوح الرؤية، تستقطب الأدوات النقدية والسندية قصيرة الأجل رساميل أكبر مقارنة بالتوظيفات الأكثر عرضة لتقلبات البورصة.
الفئات المتراجعة
في المقابل، تراجعت فئتان بشكل طفيف؛ إذ فقدت الصناديق السندية متوسطة وطويلة الأجل 0,12 في المائة، والصناديق المتنوعة 0,05 في المائة. وتبقى هذه الانخفاضات محدودة، ويفسرها جزئياً تأثر السندات الطويلة بتقلبات أسعار الفائدة.
لماذا تهم هذه الأرقام الجالية المغربية؟
بالنسبة لكثير من المغاربة المقيمين بالخارج، يمر الادخار الموظَّف في المغرب غالباً عبر المنتجات البنكية الكلاسيكية، غير أن صناديق التوظيف الجماعي تُطرح بشكل متزايد كبديل لتنويع الثروة، خاصة إلى جانب الاستثمار العقاري. فالصناديق النقدية والسندية توفر سيولة ووضوحاً، بينما تتيح صناديق الأسهم الاستفادة من نمو الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
ومع ذلك، ينبغي التذكير بأن الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي، وأن على كل مستثمر التحقق من مستوى المخاطر ورسوم التدبير والأفق الزمني قبل الاكتتاب.
سوق ادخار في طور النضج
بفضل أكثر من 830 مليار درهم من الأصول المدارة، تحتل هذه الهيئات مكانة متزايدة في تمويل الاقتصاد الوطني، إذ تمتص جزءاً مهماً من الدين العمومي عبر سندات الخزينة وتدعم الشركات المدرجة. وتسهم الإحصائيات الأسبوعية للهيئة في شفافية السوق وتتيح تتبع تدفقات الأموال بين فئات الأصول أسبوعاً بعد آخر.
وفي سياق يسعى فيه المغرب إلى تعميق سوق رساميله وتعبئة الادخار الطويل، يشكل استمرار ارتفاع هذا الغلاف إشارة إيجابية، يبقى أن نرى ما إذا كان الاتجاه سيتأكد في الإصدارات المقبلة.