تضمّن قانون المالية لسنة 2026 إجراءً ضريبيًا يتابعه بانتباه المغاربة المقيمون بالخارج الذين يفكرون في التقاعد بالوطن: أصبح الإعفاء من الضريبة على الدخل يشمل من الآن فصاعدًا المعاشات والريوع مدى الحياة التي تُصرف في إطار عقود التقاعد التكميلي الجماعي التي تديرها بشكل حصري الصندوق المشترك للتقاعد المغربي (CIMR).
تصحيح كان منتظرًا منذ سنوات
من الناحية العملية، يُعدّل هذا التعديل الفصل 57 من المدونة العامة للضرائب المغربية. ويهدف إلى تصحيح ما وصفه المشرّع نفسه بـ«الحدود المقيّدة بشكل مبالغ فيه بين التقاعد الأساسي والتقاعد التكميلي». إلى حد الآن، كان عدد كبير من متقاعدي القطاع الخاص يتقاضون معاشًا أساسيًا يُعتبر غالبًا غير كافٍ للعيش الكريم، في حين كان التقاعد التكميلي عبر الصندوق المشترك للتقاعد يلعب دورًا استقراريًا أساسيًا في ميزانيتهم، دون أن يستفيدوا من نفس المعاملة الضريبية التفضيلية التي يستفيد منها المعاش الأساسي.
من يستفيد، ومن لا يزال مستثنى
يستفيد من هذا الإعفاء بشكل حصري أجراء القطاع الخاص المتقاعدون الذين يتقاضون معاشهم التكميلي عبر الصندوق المشترك للتقاعد. وهناك نقطة تستحق اهتمامًا خاصًا من مغاربة العالم: يستثني الإجراء بشكل صريح باقي أنظمة التقاعد التكميلي الأخرى، وهذا يعني أن جميع المدخرين لن يستفيدوا من هذا الإجراء بالتساوي، حسب الصندوق الذي اشتركوا فيه خلال مسارهم المهني، خصوصًا من اشتركوا في أنظمة مختلفة قبل أو خلال فترة إقامتهم بالخارج.
إشارة إيجابية، لكنها غير مكتملة، بالنسبة للجالية
بالنسبة للجالية المغربية التي تُحضّر لعودة إلى الوطن عند التقاعد، يأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة من الإعلانات الأخيرة الهادفة إلى تحسين الجاذبية الضريبية للمغرب بالنسبة لمغاربة العالم، إلى جانب إجراءات أخرى سارية المفعول مثل التمويل العقاري بالائتمان الذي يمكن أن يغطي الآن إلى حدود 80% من قيمة الشراء. ويبقى أن جمعيات الدفاع عن حقوق مغاربة العالم تستمر في المطالبة بمواءمة أوسع للنظام الضريبي المطبق على المعاشات، بصرف النظر عن الهيئة المسيّرة، حتى لا يجد أي متقاعد نفسه في وضعية أقل امتيازًا بسبب مساره المهني أو بلد اشتراكه فقط.
الاستعداد قبل العودة إلى الوطن
يوصي المتخصصون في الجباية المغربية مغاربة العالم القريبين من سن التقاعد بالاستعلام بدقة عن نظام التقاعد التكميلي الذي ينتمون إليه قبل اتخاذ قرار البقاء بالخارج أو العودة النهائية إلى المغرب، إذ يمكن لهذا الإطار الضريبي الجديد أن يغيّر بشكل ملموس المعادلة المالية بالنسبة للمشتركين في الصندوق المشترك للتقاعد فقط.
وبعيدًا عن حالة الصندوق المشترك للتقاعد على وجه التحديد، يعكس هذا الإصلاح توجهًا أوسع في السياسة الضريبية المغربية تجاه جاليتها: تعديلات موجّهة وقطاعية، تُحسّن وضعية بعض الفئات دون أن تشكّل بعدُ إصلاحًا شاملاً وعادلاً للنظام الضريبي الخاص بالمتقاعدين المقيمين بالخارج.