بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 61,48 مليار درهم إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع نسبته 9,9 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وهي دينامية ثابتة منذ بداية السنة، تؤكد الدور الذي تلعبه الجالية كممتص للصدمات الماكرو اقتصادية.
تقدم منتظم شهرا بعد شهر
ترسم معطيات مكتب الصرف منحى تصاعديا واضحا. ففي متم أبريل، بلغت التحويلات 39,98 مليار درهم بارتفاع 9,8 % على أساس سنوي. وفي متم ماي، تجاوزت عتبة 50 مليار درهم بتقدم نسبته 8,8 % يقابل أزيد من 4 مليارات درهم إضافية. أما عتبة 61 مليار درهم في منتصف السنة فتمدّد هذا الاتجاه.
وهذا الانتظام لافت، إذ يُسجَّل رغم سياق اقتصادي أوروبي يطبعه التضخم واعتدال الأجور في عدة بلدان استقبال.
الركيزة الثالثة للعملة الصعبة
إلى جانب السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، تشكل تحويلات مغاربة العالم أحد أهم مصادر العملة الصعبة للمملكة. وخاصيتها هي الاستقرار: فخلافا لتدفقات الاستثمار، شديدة الحساسية للظرفية، أو السياحة الهشة أمام الصدمات الخارجية، أثبتت تحويلات الجالية طابعها المعاكس للدورة الاقتصادية خلال الأزمات الأخيرة.
وتساهم هذه العملات مباشرة في تمويل العجز التجاري والحفاظ على احتياطيات الصرف، في سياق تتضخم فيه الفاتورة الطاقية للمغرب مع ارتفاع أسعار النفط.
من التحويل العائلي إلى الاستثمار
تتغير طبيعة هذه التدفقات. فبعد أن كانت تاريخيا موجهة لدعم الأسر في بلد المنشأ — نفقات يومية وصحة وتعليم وبناء مسكن — صارت تتضمن حصة متنامية من الادخار والاستثمار.
وتنظر الأجيال المنحدرة من الهجرة، وهي غالبا مزدوجة الجنسية وحاصلة على شهادات، إلى المغرب باعتباره سوقا أكثر منه أرضا أصلية تحتاج الدعم. ويظل العقار التوظيف المهيمن، لكن الاهتمام يتنامى بالخدمات والصناعة الغذائية والرقمي والسياحة.
عوائق يجب رفعها
لا تزال عدة عقبات تحدّ من تحويل هذا الادخار إلى استثمار منتج. أولها كلفة التحويل: فرغم منافسة المتعاملين الرقميين، تظل العمولات مرتفعة في بعض الممرات، خصوصا بالنسبة للمبالغ الصغيرة.
ثم التعقيد الإداري، إذ يظل إنشاء مقاولة عن بعد أو تأمين رسم عقاري أو تتبع ملف من الخارج مسارا شاقا. وأخيرا، تبقى المعلومة الاقتصادية الموجهة خصيصا لمغاربة العالم مشتتة بين الأبناك والمؤسسات العمومية والشبكات غير الرسمية.
مسألة اعتراف
وراء الأرقام، تطرح هذه التحويلات سؤالا سياسيا متكررا: تمثيلية مغاربة العالم داخل المؤسسات الوطنية. فالنقاش حول المشاركة الانتخابية من الخارج ومكانة الجالية في الهيئات الاستشارية يعود بانتظام، مدفوعا بحجة الوزن الاقتصادي.
وبأزيد من 60 مليار درهم في ستة أشهر، تكتسب هذه الحجة مزيدا من الثقل. فخمسة ملايين مغربي مقيم بالخارج ليسوا فقط جماعة وجدانية: إنهم مكوّن بنيوي في الاقتصاد الوطني.
المصادر: مكتب الصرف، Médias24، LesEco.ma.