في ظلّ ما كشفت عنه المراسلة البرلمانية الأخيرة، وما رافقها من معطيات دقيقة حول التأخر الكبير في استبدال رخص السياقة المغربية للمغاربة المقيمين برومانيا، يطفو إلى السطح مجددًا ملفٌّ يهمّ شريحة واسعة من أبناء الجالية، ويعكس تحديًا إداريًا له انعكاسات اجتماعية ومهنية ملموسة.
لقد أبانت الوثيقة عن وجود شكايات متكررة لمواطنين مغاربة، وجدوا أنفسهم في وضعية قانونية ومهنية معقّدة، نتيجة بطء مسطرة الاستبدال، وغياب تواصلٍ إداري فعّال يُواكب تطلعاتهم ويُخفف من معاناتهم اليومية، خاصة وأنّ رخصة السياقة لم تعد مجرد وثيقة، بل أداة أساسية للاندماج والعمل والاستقرار.
وأمام هذا الواقع، فإنّ المسؤولية تقتضي تدخّلًا عاجلًا وفعّالًا من طرف القنصلية المغربية ببوخارست، من أجل:
تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة،
تعزيز قنوات التواصل مع أفراد الجالية،
التنسيق المباشر مع السلطات الرومانية لتبسيط المساطر،
وتقديم توضيحات رسمية شفافة تُنهي حالة الغموض والانتظار.
إنّ أفراد الجالية المغربية برومانيا، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، يتطلعون إلى إدارةٍ قنصليةٍ قريبة من انشغالاتهم، قادرة على التفاعل السريع مع قضاياهم، ومواكبة تحولات أوضاعهم في بلدان الإقامة.
إنه نداءٌ صادق، بروح وطنية مسؤولة، من أجل إنصاف مستحق، وحلٍّ عملي يعيد الثقة، ويُعزّز صورة الإدارة المغربية في الخارج.
