استورد المغرب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 105,69 مليون قنطار من الحبوب، أي بزيادة تناهز 7 في المائة مقارنة بالموسم السابق الذي بلغت فيه الواردات نحو 99 مليون قنطار. وتأتي هذه الأرقام، المستمدة من تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 والتي نقلتها صحيفة هسبريس يوم 3 نونبر، لتذكّر بأن تحسّن الإنتاج الوطني وحده لا يكفي لتغطية حاجات السوق.
القمح اللين والذرة في الصدارة
يظل القمح اللين أول حبوب مستوردة بـ51 مليون قنطار، أي ما يقارب 48 في المائة من الحجم الإجمالي. وتحتل الذرة المرتبة الثانية بـ36,7 مليون قنطار، أي نحو 35 في المائة، وقد ارتفعت مشترياتها بنسبة 24 في المائة خلال سنة. ويشكل هذان المنتجان عصب فاتورة الحبوب في المملكة، سواء لتغذية الإنسان أو الماشية.
خريطة تموين متنوعة
تزود المغرب من 13 دولة. وتبقى فرنسا المورد الأول بنسبة 37 في المائة من الأحجام، تليها البرازيل والأرجنتين بـ17 في المائة لكل منهما. وتكشف التفاصيل حسب نوع الحبوب عن الصورة: فرنسا توفر 69 في المائة من القمح اللين و73 في المائة من الشعير، والقمح الصلب يأتي كليا من كندا، أما الذرة فمصدرها البرازيل (51 في المائة) والأرجنتين (28 في المائة) والولايات المتحدة (21 في المائة). ويحد هذا التنويع من مخاطر الاعتماد على مورد واحد، لكنه يعرّض البلاد لتقلبات الأسواق الدولية والنقل.
تراجع مشتريات القمح اللين في النصف الأول
بلغت واردات القمح اللين خلال النصف الأول من 2026 ما مجموعه 18,10 مليون قنطار: 4,94 ملايين في يناير، ثم تراجعت إلى 3,14 ملايين في مارس، وانتعشت إلى 4,01 ملايين في أبريل، قبل أن تنخفض إلى 1,65 مليون في ماي، وتتوقف ابتداء من يونيو. ويعكس هذا المنحنى تكييف المشتريات مع المحصول الوطني والمخزونات المتاحة.
دعم عمومي للقمح والدقيق الوطنيين
يفصّل التقرير كلفة آليات الدعم. فقد بلغ دعم القمح اللين الوطني والدقيق الوطني نحو 1,1 مليار درهم تراكميا إلى نهاية 2025، منها 0,78 مليار درهم لفائدة المطاحن الصناعية و0,23 مليار درهم لنقل الدقيق نحو مراكز الاستفادة. كما تُمنح منحة تخزين قدرها 2,50 دراهم للقنطار عن كل فترة خمسة عشر يوما للجهات الحاصلة على ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقد ارتفعت كلفتها من 6 ملايين درهم سنة 2024 إلى 15 مليون درهم سنة 2025، أي أكثر من الضعف.
الخلاصة
تكشف هذه المعطيات عن تحدٍّ مزدوج أمام السلطات العمومية: ضمان تموين منتظم بأسعار مضبوطة، مع خفض حصة الواردات في الاستهلاك على المدى البعيد. ويمثل ارتفاع الإنتاج الفلاحي ورقة رابحة، غير أن الأمن الغذائي يرتبط كذلك بالتخزين واللوجستيك ودعم قطاع الطحن. وسيكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 اختبارا لقدرة الدولة على الجمع بين دعم الأسعار والانضباط المالي والسيادة الغذائية.
المصدر: هسبريس، 3 نونبر 2026.