أكدت وزارة الداخلية أنها انتهت من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، التي تتكون من منصتين رقميتين؛ الأولى تخص السجل الوطني للسكان، والثانية السجل الاجتماعي الموحد، وقد شرعت في الإعداد لتعميمها على سائر التراب الوطني.
وفي إطار المرحلة التجريبية أوضح عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021، وبإقليم القنيطرة بتاريخ 14 يناير 2022.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تسجيل ما يفوق 160 ألف شخص في السجل الوطني للسكان حتى نهاية شهر يونيو 2022 داخل عمالة الرباط وإقليم القنيطرة.
وأضاف لفتيت أنه منذ بداية شهر يونيو من هذه السنة شرعت الوزارة في إعداد متطلبات تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة العمالات والأقاليم، على أساس أن ينطلق العمل بالسجلين بباقي التراب الوطني في نهاية السنة الحالية. ولأجل هذا سيتم إعداد وتجهيز ما يناهز 1500 مركز لخدمة المواطنين، موزعة على مختلف ربوع المملكة، وتعزيزها بما يناهز 3500 موظف وموظفة.
يذكر أن قرارا لوزير الداخلية صدر في 15 نونبر الجاري حدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد في يوم 17 نونبر الحالي بالنسبة لعمالة الرباط؛ ما يعني دخوله رسميا حيز التنفيذ بالنفوذ الترابي للعمالة ذاتها.
يشار إلى أن الملك محمدا السادس دعا إلى إحداث السجل الاجتماعي الموحد لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، التي يتجاوز عددها حاليا 120 برنامجا، تتداخل في تدبيرها قطاعات حكومية عديدة.