من المرتقب أن يعتمد المغرب إجراءات تسهيلية جديدة من أجل دخول التراب الوطني ابتداء من الـ10 من شهر يوليوز المقبل، وتستهدف أساسا حوالي 49 دولة وفئات عديدة، وفق إفادات قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأورد بايتاس أن القرار الجديد يتعلق بتأشيرة إلكترونية تجعل الأجانب الراغبين في الدخول إلى المغرب يتفادون القنصليات، مقسما المستفيدين إلى 3 فئات؛ الأولى تتعلق بالخاضعين لنظام التأشيرة المقيمين بإحدى دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو زيلاندا الجديدة.
المسؤول الحكومي أضاف، ضمن ندوة التصريح الحكومي اليوم الخميس، أن “التأشيرة الإلكترونية” تقتضي فقط تسجيل طلب على مستوى منصة مخصصة لهذه الغاية. أما بخصوص الفئة الثانية فهي المواطنون الأجانب الحاملون لتأشيرة بعض دول شنغن أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، وتستمر لمدة 3 أشهر.
وعن الفئة الثالثة، قال بايتاس إنها تتعلق بإجراءات تسهيل الولوج بالنسبة إلى المواطنين التايلانديين والإسرائيليين، حيث يكفي التوفر على جواز سفر بالإضافة إلى تأشيرة إلكترونية، وستمنحهم إمكانية الدخول لشهر كامل، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منكبة على هذا الأمر عبر أطقم وموظفين، كما ستنشر في القريب التفاصيل المالية للحصول على التأشيرات الإلكترونية على مستوى الجريدة الرسمية.
وأكد بايتاس أن لا نية للحكومة من أجل التوجه نحو إغلاق الفضاءات العمومية، مراهنا على نجاح الموسم السياحي الصيفي الحالي. وزاد متحدثا عن عملية التلقيح ضد “كوفيدـ 19”: الحكومة لم تناقش الجرعة الرابعة؛ لكنها تدعو المغاربة إلى التوجه نحو المراكز المخصصة لهذه الغاية من أجل تلقي الجرعة الثالثة، مؤكدا أن جميع الوزراء دون استثناء استفادوا منها.
وفي تفاعله مع أسئلة الصحافة بخصوص قطاع المحروقات، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة إن أي دعم غير مطروح حاليا للمهنيين لن يحقق أهدافه، منبها إلى أن دعم الغاز والقمح يأتي لأن جميع المغاربة يستعملونه.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدعم الذي أقرته الحكومة فيما يخص النقل بين المدن والسلع والبضائع لفائدة الأغيار يأتي بسبب الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات، وفي حال استمرار هذا الوضع فسيمضي على هذا المنوال؛ لكن في حالة الانخفاض سينخفض كذلك. أما عند عودة الأسعار إلى الوضع الطبيعي فسينقطع.
وبخصوص إعلان موزعي قنينات الغاز خوض إضراب نهاية الشهر الجاري، اعتبر بايتاس أن القرار يعني الموزعين والشركات بالدرجة الأولى والحلول تتراوح بينهما؛ لكن أحد القطاعات الحكومية يواكب هذا الملف.