في الوقت الذي تبرز فيه تونس قرب استقطاب شركات جديدة وآلاف فرص العمل في الإلكترونيات خلال 2027، توضح وثيقة مهيكلة معالم الاستراتيجية: ميثاق تنافسية الصناعات الإلكترونية، الموقع في 10 أبريل 2026 بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ومجموعة «إلينتيكا» تحت مظلة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (UTICA).
قطاع راسخ
وفق معطيات 2025 التي نقلتها جريدة «لابريس» التونسية، يضم قطاع الإلكترونيات نحو 150 مؤسسة، أغلبها مصدّرة، ونحو 70 ألف أجير. وتبلغ صادراته 3,5 مليارات دينار، ويمثل قرابة 15 في المائة من الاستثمار الصناعي. كما يستند إلى نسيج من نحو 300 شركة لصناعة السيارات يشكل منفذا طبيعيا للمكونات الإلكترونية.
أهداف 2030
يحدد الميثاق أهدافا طموحة: مضاعفة الصادرات إلى 7 مليارات دينار، ورفع حصة القطاع في الاستثمار إلى 20 في المائة من الناتج الصناعي، وإحداث 30 ألف وظيفة مباشرة إضافية، ورفع نسبة الإدماج الوطني من 35 إلى 55 في المائة، وبلوغ نفقات البحث والتطوير 3 في المائة من رقم المعاملات مقابل نحو 1 في المائة حاليا. وترتكز الاستراتيجية على ستة توجهات: الأداء التصديري، والتموقع الدولي، والاستثمار الإنتاجي والتكنولوجي، والتشغيل المؤهل، والإدماج المحلي، والابتكار.
350 مليون أورو من الاستثمارات الأجنبية المنتظرة
تراهن الخطة على 350 مليون أورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن المشاريع المستهدفة مصنعان للمكونات المتقدمة أحدهما لأشباه الموصلات، وأربعة مراكز متخصصة للبحث والتطوير ومركز لأبحاث الإلكترونيات الموجهة للسيارات، ومنصة لتصميم نماذج إنترنت الأشياء، ومركز وطني لتصميم الأنظمة المدمجة، وشعبة وطنية للمعالجات الدقيقة، ومنطقة صناعية متخصصة، وبرنامج «المصانع الذكية».
عقبات محددة بوضوح
لا تخفي السلطات نقاط الضعف البنيوية: محدودية الإشعاع الدولي، وعدم كفاية الاعتراف بالقدرات الوطنية، وصعوبات التوظيف، وعدم ملاءمة التكوين لحاجيات الصناعة، وتأخر اللوجستيك، واكتظاظ الموانئ، وضعف البنية الرقمية، وقلة تخصص المناطق الصناعية. ويلخص المدير العام للصناعات المعملية فتحي السحلاوي الوضع قائلا: «مشكلتنا في تونس ليست نقص الدراسات»، أي أن الرهان اليوم هو التنفيذ.
وتشمل الحلول المعلنة حوكمة مشتركة بين التكوين والصناعة، وبرامج تعليمية محدثة، ومراكز تكنولوجية، وإصلاح اللوجستيك، ورقمنة الديوانة، وحوافز جبائية مستهدفة، وقواعد بيانات وطنية للكفاءات، وتعبئة الجالية بالخارج.
ما الذي يتغير؟
بالنسبة لتونس، التي تواجه سياقا ماليا مشدودا وحاجة ملحة لوظائف مؤهلة، تبدو الإلكترونيات من أكثر روافع النمو مصداقية. ويبقى تحويل التزامات الميثاق إلى مصانع ووظائف وصادرات هو الشرط لتحقيق أهداف 2030.