و إن كانت معايير البناء و قوانين التعمير موحدة، فإن الإختلاف يكمن في إستعمال مبدأ الملائمة و استحضار الجانب الإنساني و الإجتماعي. وحتى حينما نتكلم عن البناء القروي، يجب أن نضع معايير لتصنيف القرى: فالمناطق السهلية ليست هي المناطق الجبلية، و الصحارى لا تقارن بالواحات. نعم هناك فراغ قانوني يتحمله المشرعين( البرلمانيين ) و المؤسسة التشريعية الممثلة في البرلمان بغرفتيه و الحكومة باعتبارها هي المشرع الحقيقي من خلال مقاربة إحصائيات مشاريع القوانين بمقترحاتها.
فراغ قانوني صحيح: لكن هناك رجال سلطة في تعاون مع جماعات ترابية استطاعوا خلق مجالات للتعاون خدمة لمصالح المواطنين و توجهات الدولة و مؤسساتها، و هناك البعض ممن استغل بعض الصلاحيات( على هزالتها ) لخلق توترات و صراعات لا تخدم مصلحة المواطن و لا السياسة العمرانية للدولة.
أمام إنتظار تعديلات قانونية في هذا المجال، وجب إقناع بعض من لهم صلاحيات في مجال البناء بضرورة استيعاب ما وراء النصوص القانونية. استيعاب يحتم المعنى الإيجابي بمفهومه الإجتماعي- الإنساني و الجغرافي و ليس بمعناه التحكمي أو المزاجي الضيق.
مطالبنا هي مراعاة كرامة المواطن الذي يحتاج لسور يحفظ شرف ابناءه و أسرته، الذي ليس في حاجة لمساوة لا تعنيه في شيء.