سيصبح تجديد جواز السفر الجزائري من فرنسا أو من أي بلد آخر أغلى قليلاً ابتداءً من سنة 2027. فقد أضافت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027 مادة جديدة تنص على رفع قيمة الطابع الجبائي الخاص بتجديد جواز السفر البيومتري عن بعد بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج. ومن المنتظر أن يصوت النواب على النص يوم الاثنين 16 نوفمبر.
كم ستبلغ الزيادة؟
حسب النص الذي اعتمدته اللجنة، كما نقله موقع Algerie360، تختلف الزيادة باختلاف الحالة:
التجديد العادي عن بعد: +500 دينار للبالغين، و+250 ديناراً للقصّر والطلبة.
جواز السفر الضائع أو التالف أو ذو 48 صفحة: +1000 دينار للبالغين، و+500 دينار للقصّر والطلبة.
وبالنسبة للمواطنين في الخارج، تُحوَّل هذه الحقوق إلى العملة الصعبة وفق قيمة تُحدد سنوياً. أما المستجد الآخر فهو إلزامية الدفع الإلكتروني: إذ يتعين تسديد الطابع وزياداته عبر الإنترنت عند إيداع الطلب، دون إمكانية الدفع في عين المكان بالقنصلية.
التجديد الإلكتروني.. المقابل المعلن
تندرج هذه الزيادة في إطار عصرنة الخدمة القنصلية. فقد جربت السلطات الجزائرية، انطلاقاً من باريس، آلية لتجديد جواز السفر عن بعد، تهدف إلى تجنيب المواطنين التنقلات المتكررة إلى القنصليات وطوابير الانتظار الطويلة في كثير من الأحيان. وتبدو الزيادة في الطابع بمثابة مقابل لهذه الخدمة الجديدة.
وبالنسبة لجزائريي فرنسا — أكبر جالية جزائرية في العالم بفارق كبير — فإن الرهان ملموس. إذ يظل جواز السفر ضرورياً للسفر نحو الجزائر، لا سيما بالنسبة لمزدوجي الجنسية الذين يدخلون التراب الوطني في الغالب بوثيقتهم الجزائرية. وفي كل صيف، تشهد الفترة التي تسبق العطلة تدفقاً كبيراً للطلبات على قنصليات باريس وليون ومرسيليا وستراسبورغ وميتز.
ميزانية 2027 تحت الضغط
يأتي هذا الإجراء في مشروع ميزانية يتسم بالبحث عن موارد إضافية. فقد تخلت اللجنة نفسها عن إخضاع أي زيادة في أسعار الوقود لموافقة مسبقة من البرلمان، إذ تسمح المادة 218 من النص للسلطات بمراجعة الأسعار "عند الضرورة" دون تصويت جديد. وتبرر اللجنة ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج وضرورة ضمان الاستقرار المالي لمؤسسات التكرير والتوزيع، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار دعم الدولة للأسعار.
وبالنسبة للجالية، يرسم هذان الإجراءان توجهاً واضحاً: دولة تسعى إلى تسعير خدماتها بشكل أفضل وتقليص عبء الدعم، في سياق مداخيل نفطية أقل ملاءمة.
متى تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ؟
لا شيء نهائي بعد. فبعد تصويت المجلس الشعبي الوطني، سيُعرض النص على مجلس الأمة، وقد تتغير المبالغ. ولن تطبق الأحكام الجديدة إلا بعد نشر قانون المالية في الجريدة الرسمية، أي مبدئياً ابتداءً من 1 يناير 2027، وقد يحتاج بعضها إلى نصوص تطبيقية.
لذلك، يستحسن بالجزائريين المقيمين في الخارج الذين تنتهي صلاحية جوازات سفرهم خلال الأشهر المقبلة متابعة مسار المصادقة على النص، وعند الاقتضاء، استباق إجراءات التجديد.
المصدر: المجلس الشعبي الوطني، موقع Algerie360.