تعتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) تعبئة أكثر من 47 مليار درهم بحلول عام 2030 لإنجاز محفظة من المشاريع بقدرة 4416 ميغاواط من الطاقات المتجددة، إضافة إلى 2600 ميغاواط/ساعة من التخزين بالبطاريات. وتَرِد هذه الأرقام في تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، كما نقلته جريدة «لوماتان».
جدول زمني يتسارع ابتداءً من 2027
يفصّل التقرير صعودًا تدريجيًا في القدرات. ففي 2027 ستبلغ القدرات المشغَّلة 2049 ميغاواط، مع دخول محطة «نور الأطلس» حيز الخدمة، وستتجاوز استثمارات مازن وحدها 7 مليارات درهم في تلك السنة. وفي 2028 ستصل القدرة الشمسية إلى 3924 ميغاواط مع 2600 ميغاواط/ساعة من التخزين، بدخول بقية مشاريع «نور» الشمسية مرحلة الاستغلال. وفي 2029 سيتم تجاوز عتبة 5107 ميغاواط بفضل تشغيل المشاريع الريحية ضمن برنامج «نسيم».
إطار تعاقدي جديد بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء ومازن
يستند هذا المسار إلى اتفاقية وُقّعت في 3 نونبر 2025 برئاسة رئيس الحكومة بين الدولة والوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة (ANGSPE) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومازن. وهي تلغي إطار 2010 وتهدف إلى تسريع المشاريع المندمجة لإنتاج الكهرباء المتجددة، مع هدف توفير 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء بحلول 2030.
وتتركز مهام مازن على الطاقات المتجددة مع النقل التدريجي للأصول الشمسية والريحية من المكتب الوطني، الذي يصبح المشتري الوحيد للكهرباء المنتجة في المشاريع المندمجة المعنية. وبالنسبة للمحطات الشمسية الحرارية، تتحمل الدولة الفارق المتراكم في حدود 3 مليارات درهم على 12 سنة، مع آلية أكثر استدامة للفارق المستقبلي. وتظل مازن النقطة المحورية لـ«العرض المغربي للهيدروجين الأخضر».
حصيلة 2025
شهدت سنة 2025 أول سنة استغلال كاملة للمزرعة الريحية «كودية البيضاء» (100 ميغاواط) بعد إعادة تجهيزها، وإعادة تشغيل محطة «نور ورزازات 3» الحرارية الشمسية في أبريل 2025 بعد توقف تقني بدأ في فبراير 2024. وعلى المستوى الوطني بلغت الطاقات المتجددة 5.63 جيغاواط سنة 2025، أي 46.1% من القدرة المركبة، وساهمت بنسبة 23.4% من الإنتاج الكهربائي الإجمالي (18.2% للريح و3.6% للشمس و1.6% للمياه). وتمثل مازن نحو 18% من الإنتاج الوطني ذي المصدر المتجدد.
ماليةٌ ما تزال تحت الضغط
بلغت مبيعات مازن 1.41 مليار درهم في 2025 (+19%)، مع نتيجة صافية سلبية قدرها 108 ملايين درهم لكنها تحسنت بنسبة 75%. وتتوقع الوكالة 2.58 مليار درهم في 2026 (+83%)، ثم 3.22 مليار في 2027 و2.77 مليار في 2028. أما المديونية فمن المرتقب أن ترتفع من 15.52 مليار درهم في 2025 إلى 20.65 مليار في 2026، تبعًا لتعبئة التمويلات المعاد إقراضها لمشاريع «نور ميدلت 1» و«نور ميدلت 2» و«نور الأطلس».
التخزين: الورش المقبل
أطلقت مازن أيضًا طلب عروض لإنجاز منصة اختبار للتخزين بالبطاريات (BESS Testbed) بمنصتها البحثية في مركب نور ورزازات، بعد خمسة عشر شهرًا من طلب إبداء الاهتمام لاختيار مكتب استشاري. فالتخزين شرط أساسي لإدماج الطاقة الشمسية والريحية بكثافة في الشبكة.
الخلاصة
يؤكد المغرب استراتيجيته في الانتقال الطاقي، فيما تشكل الطاقات الخضراء قرابة نصف القدرة المركبة. والتحدي مزدوج: احترام الجدول الزمني لدخول المشاريع حيز الخدمة، وتعزيز الوضع المالي للمشغل العمومي الذي يتحمل الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات. وترسم هذه الخارطة سوقًا صناعية واعدة، من الهيدروجين الأخضر إلى تقنيات التخزين، للمغاربة المقيمين بأوروبا وللمستثمرين الأجانب.
المصدر: لوماتان، تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية (مشروع قانون المالية 2027).