سجلت تونس نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من 2026 ونسبة بطالة بلغت 14.9% مقابل 15.3% قبل سنة. وقد عُرضت هذه الأرقام خلال مجلس وزاري خُصص للميزانية الاقتصادية لسنة 2027 ترأسته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وفق صحيفة «لابريس» التونسية.
مؤشرات في تحسن طفيف
فصّل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ نمواً بنسبة 2.3% في الربع الثاني من 2026، و1.4% مقارنة بالربع الأول. ويواصل تراجع البطالة انخفاضاً بدأ في الربع الأول من 2025. كما يتراجع التضخم، وتُعتبر احتياطيات العملة الصعبة مقبولة، وتشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والطاقات المتجددة تحسناً.
الفلاحة والصناعة والسياحة
استفادت الفلاحة من ارتفاع الإنتاج، خاصة الحبوب وزيت الزيتون. وسجلت الصناعات الميكانيكية والكهربائية أداءً جيداً مع إمكانات للتصدير والتشغيل، ووُصف قطاع السياحة بالصامد. وترتبط هذه القطاعات ارتباطاً وثيقاً بأوروبا وفرنسا خصوصاً.
أولويات ميزانية 2027
يجب أن تنسجم الميزانية الاقتصادية لسنة 2027 مع مخطط التنمية 2026-2030. ومن الأولويات دعم الاستثمار العمومي والخاص وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية والسيادة الاقتصادية وتنمية الموارد الذاتية وتنويع التمويل، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي ودعم البحث والابتكار. وسيتم ترتيب المشاريع حسب نضجها وجدواها وتمويلها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.
سياق دولي غير مستقر
تقر السلطات ببيئة تتسم بتباطؤ نسبي في النمو العالمي وتوترات جيوسياسية وتجارية وتقلب أسعار المواد الأولية والمحروقات. ويبقى نمو بنسبة 2.4% متواضعاً أمام حاجات التشغيل، كما أن بطالة تقارب 15% مرتفعة، خاصة لدى حاملي الشهادات الشباب.
المصدر: لابريس التونسية، 19 أغسطس 2026.