يشغل مشروع قانون المالية لسنة 2027 البرلمان المغربي، حيث استغرقت المناقشة العامة، بحسب الصحافة الصادرة في 2 نوفمبر، ثماني عشرة ساعة قبل الشروع في دراسة المواد مادة مادة. ومن بين الإجراءات الاجتماعية التي تبرزها الحكومة زيادة تدريجية في الحد الأدنى للمعاشات ودعم الفواتير الصغيرة للكهرباء، وفق ما نقلته صحيفة «الإيكونوميست».
رفع الحد الأدنى للمعاشات حتى سنة 2030
تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجياً إلى 3000 درهم في أفق 2030. ويمتد الجدول الزمني على عدة سنوات مالية، مما يخفف الكلفة على الميزانية ويمنح المتقاعدين رؤية واضحة. كما ينص المشروع على مضاعفة معاشات الأرامل والأيتام أي المبالغ المدفوعة للزوج أو الزوجة الباقي على قيد الحياة، وهي فئة هشة غالباً.
وتندرج هذه الإعلانات في سياق تعميم الحماية الاجتماعية الذي انطلق في السنوات الأخيرة. غير أن التحدي الأكبر يبقى التمويل، إذ يتطلب رفع المعاشات موارد مستقرة وصناديق تقاعد متوازنة، وهو ملف ما زال النقاش حول سن التقاعد فيه مفتوحاً.
التكفل بالفواتير الصغيرة للكهرباء
من الإجراءات الأخرى التي نُقلت التكفل بالفواتير الصغيرة للكهرباء. فبالنسبة للأسر المحدودة الدخل تمثل الطاقة نفقة لا مفر منها، ويمكن لدعم موجه أن يخفف الميزانية الشهرية. وتبقى الشروط الدقيقة، من عتبات الاستهلاك والأسر المستفيدة وطريقة الصرف، رهينة النصوص التطبيقية، ولذلك ينبغي انتظار التفاصيل قبل تقدير أثرها.
نقاش برلماني ما زال مفتوحاً
تُعد مرحلة دراسة المواد مادة مادة اللحظة التي يمكن فيها للتعديلات أن تغيّر النص. وتدافع فرق الأغلبية والمعارضة عن أولوياتها بين القدرة الشرائية والجباية والاستثمار العمومي. ويُعتبر مشروع قانون المالية 2027 أول ميزانية في الدورة السياسية الجديدة التي فتحتها الانتخابات التشريعية في 23 سبتمبر.
ما ينبغي استخلاصه
إذا تأكدت هذه الإجراءات في النص النهائي فإنها ترسم سياسة اجتماعية موجهة نحو المتقاعدين والأسر ذات الدخل المحدود. ويبقى أثرها رهيناً بوتيرة التنفيذ والموارد المعبأة وقدرة الدولة على احترام مسارها المالي حتى 2030. وسيتابع المغاربة المقيمون في أوروبا، الذين يعيش كثير من ذويهم في الوطن، هذه الإعلانات عن كثب.
المصدر: الصحافة المغربية عبر هسبريس، 2 نوفمبر 2026.