وفقًا لمعطيات المجلس العام للتوثيق الإسباني المنشورة يوم 15 أكتوبر 2026، أصبح المغاربة أول جنسية أجنبية من حيث عدد مشتريات المساكن في إسبانيا خلال النصف الأول من 2026، بـ4960 عملية، أي 8 % من المشتريات التي أنجزها الأجانب. وهم يتقدمون على البريطانيين (4541) والإيطاليين (4109) والرومانيين (3974) والألمان (3907).
سوق أجنبية في تراجع واضح
يأتي هذا المركز الأول في سياق تراجع قوي: فقد بلغ مجموع المشتريات الأجنبية 62327 عملية، أي بانخفاض 13 % على أساس سنوي، وهو أشد تراجع منذ النصف الأول من 2020. وتنزل حصة الأجانب من مجموع مبيعات المساكن إلى 18,3 % مقابل 19,2 % قبل سنة و20,3 % في 2024. وتراجع غير المقيمين بنسبة 18 % (22940 عملية) والأجانب المقيمون بنسبة 9,7 %.
وانخفضت المشتريات المغربية بدورها بنحو 12,6 % بحسب «تيل كيل»، لكن بوتيرة أقل من البريطانيين (-21 %) والأمريكيين (-22 %) والروس (-26,2 %) والصينيين (-26,1 %). وهذا الانخفاض الأقل هو الذي وسّع الفارق: فقد انتقل تقدم المغاربة على البريطانيين من 24 إلى 419 مسكنًا في ستة أشهر.
أدنى متوسط سعر بين كل الجنسيات
الوجه الآخر للعملة هو مستوى الأسعار. فالمغاربة يدفعون في المتوسط 801 يورو للمتر المربع، وهو الرقم الأدنى بين كل الجنسيات. وللمقارنة، يبلغ متوسط جميع المشترين الأجانب 2644 يورو للمتر المربع (+9,4 % على أساس سنوي)، وغير المقيمين 3493 يورو، والأجانب المقيمين 2102 يورو. ويدفع الأمريكيون 3948 يورو، والسويديون 3839 يورو، والألمان 3763 يورو، والسويسريون 3760 يورو.
ويعكس هذا السعر المنخفض جدًا ملمح المشترين: فهم في الغالب مقيمون، استقر كثير منهم في إسبانيا منذ زمن طويل، ويشترون سكنهم الرئيسي في مناطق معتدلة الأسعار بدل منازل ثانوية على الساحل.
حضور متركز في بعض الجهات
ضمن المشترين الأجانب المقيمين، يمثل المغاربة 12,4 % من المشتريات. ويزنون بشكل خاص في مرسية (36,1 % من مشتريات الأجانب المقيمين) ونافارا (34,3 %) ولاريوخا (25,1 %)، وهي جهات فلاحية وصناعية تتجذر فيها الجالية المغربية. وفي المقابل، تهم أكبر انخفاضات المشتريات الأجنبية كانتابريا (-20,5 %) وجزر الكناري (-20,3 %) ومنطقة مدريد (-19,7 %) وجزر البليار والمجتمع الفالنسي (-15,4 % لكل منهما).
ماذا يقول ذلك عن الجالية؟
تذكّر هذه الأرقام بأن استثمار المغاربة المقيمين بالخارج في العقار لا يمر عبر المغرب وحده: ففي إسبانيا، كما في فرنسا وبلجيكا، يعكس التملك استقرارًا دائمًا للأسر. وبالنسبة لمغاربة فرنسا، فالمقارنة مفيدة، إذ تدعو إلى التساؤل حول المفاضلة بين الشراء في بلد الإقامة أو في بلد الأصل أو الاستفادة من آليات مواكبة الاستثمار، وهو موضوع متكرر في السياسات العمومية المغربية تجاه الجالية.