منذ فاتح أكتوبر 2026، أوقفت شرطة لييج 194 شخصاً، بينهم 114 قاصراً، في إطار اضطرابات مرتبطة بتعبئة التلاميذ. وبالنسبة للأسر البلجيكية المغربية القلقة، تذكّر قراءة قانونية بما ينص عليه القانون البلجيكي في مجال الإقامة والجنسية.
أصل الحركة
انطلقت الاحتجاجات من قرار لفيدرالية والونيا-بروكسل، إذ يدرّس أساتذة السنوات الثلاث الأخيرة من الثانوي منذ الدخول المدرسي 22 ساعة بدل 20، مع تدابير تقشفية وزيادة في رسوم التسجيل الجامعي. وامتدت الحركة إلى مونس وشارلروا وبروكسل. وفي 9 أكتوبر شارك 30 ألف شخص في مظاهرة وطنية للنقابتين FGTB وCSC حسب الشرطة، و50 ألفاً حسب النقابة. وسُجل 43 شرطياً جريحاً، وحظر عمدة لييج التجمعات التي تضم أكثر من ثلاثة أشخاص حتى 16 أكتوبر.
ونقطة جوهرية: بلجيكا لا تجمع أي بيانات عن الأصل العرقي للموقوفين، ولم يُنشر أي مصدر جنسية الشبان الموقوفين، ما يجعل أي ادعاء في هذا الشأن بلا سند.
ما ينص عليه القضاء
يدوم التوقيف الإداري 12 ساعة على الأكثر مع إشعار ولي الأمر تلقائياً إذا كان الموقوف قاصراً، أما التوقيف القضائي فيصل إلى 48 ساعة مع الحق في محامٍ منذ أول استجواب. ويقسّم قانون العقوبات الجديد، المطبق منذ فاتح سبتمبر 2026، العقوبات إلى ثمانية مستويات ويجعل السجن ملاذاً أخيراً. ولا يُعاقب المشارك غير القائد الذي ينسحب عند أول إنذار من السلطات.
ولا يتلقى القاصرون عقوبات بل تدابير: التوبيخ فقط قبل 12 سنة، والإيداع في مؤسسة عمومية من 14 سنة في الأفعال الخطيرة، وإحالتهم على قضاء الراشدين ممكنة فقط ابتداءً من 16 سنة.
الإقامة والجنسية
بالنسبة لشاب يحمل الجنسية المغربية، يسمح قانون 1980 بإنهاء الإقامة لأسباب النظام العام، لكنه يشترط «أسباباً خطيرة» بعد عشر سنوات من الإقامة. وبالنسبة لمن وُلدوا في بلجيكا أو وصلوا قبل سن 12، لا تجيز المحكمة الدستورية (القرار 112/2019) الإبعاد إلا في حالات الإرهاب أو الإجرام الخطير جداً. ولا يمكن تجريد البلجيكي المغربي الذي حصل على الجنسية من أحد والديه البلجيكيين عند الولادة منها، وفي الحالات الأخرى يتطلب التجريد حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة على الأقل.
عملياً
غالباً ما ينتهي التوقيف أثناء الحصار المدرسي دون سجن، خاصة للقاصر. أما للشاب غير الحامل للجنسية البلجيكية فقد يترك أثراً يؤثر في طلب مقبل للإقامة أو الجنسية. هذه المعلومات للإرشاد ولا تغني عن استشارة محامٍ.