يهم إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب أيضا المغاربة المقيمين بالخارج، سواء ساهموا قبل مغادرتهم أو يساهمون طوعا من الخارج. وحسب معطيات نشرها موقع «LesMRE» في يوليوز 2026، كان المشروع الذي قُدّم في 12 ماي 2026 يتوقع التصويت عليه في الخريف ودخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027. ولأن هذه المواعيد قابلة للتغيير، ينبغي متابعة الإعلانات الرسمية.
الخطوط العريضة للمشروع
ينص المشروع على رفع السن القانوني للتقاعد تدريجيا من 60 إلى 63 سنة مع أحكام انتقالية لحماية الحقوق المكتسبة، وعلى زيادة بنسبة 8 في المائة في المعاشات موزعة على ثلاث سنوات ابتداء من 2027، وعلى هيكلة النظام في قطبين: قطب عمومي يجمع الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد. وقد طُرحت في أشغال لجنة تقنية فكرة الرفع إلى 65 سنة، لكنها لم ترد في مشروع ماي.
إذا ساهمتم في المغرب قبل المغادرة
خُفّض عتبة فتح الحقوق في الضمان الاجتماعي من 3240 إلى 1320 يوم اشتراك بمقتضى المرسوم رقم 2.25.265 الصادر في ماي 2025، ما يسهّل الاستفادة من معاش لكثير من المهاجرين ذوي المسار القصير في المغرب. ولا يمس المشروع بهذا الأمر، لكن رفع سن التقاعد سيؤخر تاريخ المطالبة بالمعاش.
التأمين الاختياري من الخارج
يمكن لمغاربة العالم الاشتراك طوعا في الضمان الاجتماعي بشروط: إثبات 1080 يوم اشتراك سابقة، والتسجيل في أجل 60 شهرا بعد نهاية النشاط في المغرب. ونسبة الاشتراك 12,89 في المائة من الأجر المصرح به، بين الحد الأدنى للأجر لسنة 2026 (3422 درهما شهريا) و6000 درهم، أي ما يقارب 441 إلى 773 درهما شهريا. وتُدرس زيادة في النسب دون تحديد مستواها.
المسارات المهنية في فرنسا أو أوروبا
عند وجود اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي، يمكن جمع الفترات المقضاة في المغرب وفي الخارج، كما هو الشأن مع فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وألمانيا، بخلاف سويسرا والولايات المتحدة والنرويج والدنمارك. وقد يخلق التفاوت بين سن التقاعد المغربي وسن بلد الإقامة اختلافا في تواريخ صرف المعاشات.
ماذا تفعلون الآن؟
من المفيد الاطلاع على كشف المسار المهني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأكد من الأجل المحدد للانخراط الاختياري، والاستفسار عن الاتفاقيات المطبقة في بلد الإقامة. ويمكن للقنصليات وصناديق التقاعد التوجيه في هذه الإجراءات. وإلى حين اعتماد النص نهائيا، لا يُطبق أي من التدابير المذكورة ما دام النص لم يصدر رسميا.