أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، أنها ستتخلى عن استئناف دعوى قضائية رُفعت ضدها من قبل 848 من المتقاعدين المغاربيين والأفارقة، غالبيتهم مغاربة، يتهمونها بالتمييز بسبب أصولهم.
فبعد أزيد من 12 سنة من الإجراءات التي قام بها هؤلاء المتقاعدون، في إطار ما تطلق عليه الصحافة الفرنسية "قضية الشيبانيين" L’affaire des chibanis، وبعد فوزهم جميعا تقريبا بقضاياهم أمام المحكمة الابتدائية في شتنبر 2015، وقبلها في محاكم العمل، كانت الشركة قد استأنفت، لتحكم محكمة الاستئناف هذه السنة بأدائها تعويضا قدره 160 مليون أورو. وكان من المرتقب أن تلجأ الشركة إلى محكمة النقض، غير أنها أعلنت يوم الجمعة إنهاءها القضية، وقبولها دفع التعويضات للمشتكين.
وأشارت SNCF إلى أنها لا تعترف بالتمييز ضد العمال المغاربة، ولكنها ترغب في تهدئتهم.
وردا على سؤال من وكالة فرانس بريس، أعرب محامي المعنيين، كليلي دي ليسكين جوناس، عن "ارتياحه الكبير"، غير أنه اعتبر أن إنكارSNCF تهمة "التمييز"، ضرر بالنسبة لهم. وأضاف المحامي: "أفهم هذا التناقض على أنه اعتراف بالتمييز".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المحامي بدأ بالفعل توزيع الشيكات على العمال، فالبعض تلقاها والدموع تملأ عينيه، والبعض من الأرامل لم يتجرأن على لمسها، قائلات: "الشيكات كان ينبغي أن يتسلمها أزواجنا".
يشار إلى أنه طيلة الإجراءات القانونية التي جرت فيها القضية، لم تعترف SNCF بأي "سياسة تمييزية"، مؤكدة على "ضمان المساواة في المعاملة بين جميع الموظفين في البيئة التنظيمية التي قررتها الحكومة".
وفي ما يخص التعويضات التي أقرتها محكمة الاستئناف، يمكن أن تصل إلى 290.000 أورو، حسب أقدمية العامل بالنسبة للتعويض عن فقدان المهنة. بالإضافة إلى ذلك هناك تعويضات متعلقة بحقوق التقاعد والتدريب، وتعويضات أخرى معنوية، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف في باريس كانت قد حكمت يوم 31 يناير 2018 على الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتعويض عمال السكك الحديدية (السابقين)، وبشكل رئيسي المغاربة، بمنحهم تعويضات عن الأضرار الأخلاقية والمهنية والتدريبية، والتقاعدية، بمبلغ إجمالي يقارب 160 مليون أورو.
ويُذكر أن "الشيبانيين" المعنيين تم التعاقد معهم بين عامي 1970 و1983 من قبل شركةSNCF .