صوّت المغاربة في 23 سبتمبر 2026 لتجديد مجلس النواب. ولم يُخصَّص أي مقعد من المقاعد الـ395 لدائرة انتخابية بالخارج. لا تصويت مباشر في القنصليات، ولا دوائر انتخابية خارج الوطن، ولا تمثيل برلماني خاص بالجالية: يعيد هذا الاقتراع إنتاج هندسة يعترض عليها مغاربة العالم منذ أكثر من عشرين سنة.
مساهمة اقتصادية بلا مقابل سياسي
تعيد جمعيات الجالية التذكير بهذا التباين بانتظام. فتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشكل المصدر الثالث للعملة الصعبة في المملكة، بتدفقات سنوية تتجاوز 120 مليار درهم. وتدعم هذه المبالغ استهلاك الأسر، والعقار، وبشكل متزايد الاستثمار المنتج. لكنها لا تفتح في المقابل أي حق في تمثيل مباشر داخل البرلمان.
هذا الفصل بين المساهمة المالية والتمثيل السياسي هو جوهر المطلب. وهو أكثر حساسية لأن دستور 2011 يبدو أنه حسم المسألة من حيث المبدأ.
ما ينص عليه الفصل 17 من الدستور
يعترف الفصل 17 من دستور 2011 للمغاربة المقيمين بالخارج بكامل حقوق المواطنة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية. غير أن النص يحيل على القانون تحديد «شروط وكيفيات» الممارسة الفعلية لهذه الحقوق من بلدان الإقامة.
وفي هذه الإحالة يكمن الانسداد: فبعد خمسة عشر عامًا من إقرار الدستور، لم ينتج القانون التنظيمي المطلوب أي دوائر انتخابية بالخارج. المبدأ مكتسب، وتطبيقه معلّق.
التصويت بالوكالة، حل بديل بالضرورة
في انتظار ذلك، يمكن لمغاربة العالم المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التصويت بالوكالة. وقد أطلقت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية منصة إلكترونية باسم «الوكالة الإلكترونية» لرقمنة المسطرة: تعيين وكيل مقيم بالمغرب، ثم المصادقة القنصلية، ثم الإحالة على السلطة الانتخابية.
تقلّص هذه الآلية التنقلات وآجال البريد، لكنها تحتفظ بثلاث حدود بنيوية. فهي تفترض تسجيلًا مسبقًا في لائحة انتخابية بالمغرب، وهو ما لم يقم به كثير من أبناء الجيلين الثاني والثالث. وهي تُوكل التصويت إلى طرف ثالث، ما يمسّ الطابع الشخصي للاقتراع. ولا توفر أي شفافية إحصائية: إذ لا يُنشر العدد الفعلي للوكالات المنجزة من الخارج بشكل مجمَّع.
أربعة أحزاب، أربع صيغ
لا تُجمع الأحزاب المغربية على صيغة واحدة، لكن أيًا منها لا يدافع عن الوضع القائم. فحزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى التصويت في القنصليات. وحزب العدالة والتنمية يدافع عن التصويت المباشر مع إنشاء دوائر انتخابية خارج الوطن. وحزب الاستقلال يقترح ستين مقعدًا موزعة حسب كبريات مناطق الإقامة. ويطرح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رقم ثلاثين مقعدًا إضافيًا.
تختلف هذه المقترحات في العدد والآلية، لكنها تتقارب في نقطة واحدة: يجب أن يُؤسَّس التمثيل مؤسسيًا بدل تعويضه بآليات استشارية. فمجلس الجالية المغربية بالخارج، المنشأ سنة 2007 كهيئة استشارية، لم يُنظر إليه يومًا كبديل عن الاقتراع.
من التيسير إلى المؤسسة
انتقل النقاش خلال العقد الأخير. فالسؤال لم يعد كثيرًا هو تيسير المشاركة — إذ تبسطت المساطر فعليًا، خصوصًا مع الرقمنة — بل ما إذا كانت الجالية ستحظى يومًا بمنتخبين يمثلونها بصفتها تلك. فخمسة ملايين مغربي يعيشون خارج المملكة، أي ما يعادل سكان عدة جهات إدارية مجتمعة.
وهكذا سترث الولاية التشريعية المقبلة ملفًا مفتوحًا منذ الالتزام الملكي في بداية سنوات الألفين. أما الكيفيات التقنية — التسجيل الإلكتروني، والمكاتب القنصلية، وتقسيم الدوائر حسب المجال الجغرافي — فقد وثّقتها عدة تقارير. وما ينقص ليس الهندسة الانتخابية، بل القرار السياسي بتطبيقها.
المصادر: mre.gov.ma، لوبريف، لوماتان، لو360، أفريك.كوم، ليزيكو