رغم “القطيعة” التي تشدد عليها الجزائر، قام المغرب بتعيين قنصله العام الجديد بمدينة وهران بعد عامين من “أزمة تصريحات” أحرضان بوطاهر، القنصل المغربي السابق.
وعينت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إبراهيم أباه قنصلا عاما جديدا بمدينة وهران الجزائرية، خلفا لـ الحسن بنموساتي في ظل “شلل” يصيب السفارة المغربية منذ قرار تبون قطع العلاقات من جانب واحد.
وقبل عامين خلقت تصريحات بوطاهر، القنصل المغربي السابق في وهران، “جدلا” و”غضبا” كبيرين في صفوف الطبقة السياسية بالجارة الشرقية، بعد قوله أمام مغاربة مقيمين بالتراب الجزائري “إننا في دولة عدوة”.
وسحب المغرب قنصله السابق بوهران بعد “سجال سياسي” داخل الجزائري، سبقته مطالبات بمغادرة القنصل، بعد تصريحاته التي وصفها الإعلام بالجارة الشرقية بـ”العدائية”، في وقت شدد بوطاهر على أن تصريحاته “تعرضت للفبركة”، قبل أن تعين الرباط بنموساتي مكانه.
وبهذا القرار يكون المغرب رغم “الرسائل المسمومة” التي يرسلها النظام الجزائري يواصل سياسة “اليد الممدودة”، والسعي إلى خدمة الجالية المغربية المقيمة بالتراب الجزائري، التي يبقى عددها في الوقت الحالي “مجهولا”.
قرار إداري
محمد نشطاوي، محلل سياسي مختص في العلاقات الدولية، يرى أن “المغرب كان ومازال في سياق البحث عن حل للأزمة مع الجزائر، ونزع فتيل التوتر معها”.
وأضاف نشطاوي، في حديث لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية، أن “القرار المغربي الأخير يهدف بالأساس إلى خدمة مصالح الجالية المغربية بالتراب الجزائري، وتقديم الخدمات الإدارية لها، وهي الفئة التي يحرص المغرب دائما على أن يكون قريبا منها”.
وأورد المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية أن “التعيين يأتي في فترة ملتبسة، تشهد علاقات متوترة مع الجار المغربي، لكنه قرار إداري محض، يهم أولا خدمة المغاربة المقيمين بوهران”.
“صحيح أن الخطوة يمكن اعتبارها بادرة لتخفيف حدة التوتر مع الجار الجزائري”، يبين المتحدث عينه، متابعا في السياق عينه بأن “الخطوة المغربية في الأساس جاءت في خضم حركة دبلوماسية واسعة تهم 23 قنصلا، ما يخفف من حدة التأويلات حول وجود رد فعل رسمي تجاه العلاقات مع الجزائر”.
وخلص المصرح إلى أن “تعيين قنصل لا يعني عودة العلاقات مع الجزائر، كما أن نظام الأخيرة لا يمكن أن تتوقع منه رد فعل إيجابي يسير في اتجاه تخفيف التوتر وتعزيز العلاقات”.
فرصة للنظام الجزائري
من جانبه سجل هشام معتضد، خبير إستراتيجي وسياسي، أن “تعيين القنصل العام المغربي الجديد في مدينة وهران الجزائرية، في ظل قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية، يترجم رغبة الرباط في مواصلة حث جارتها الشرقية على تفضيل مقاربة بناء جسور التواصل على قرارات الانطواء الدبلوماسي والانزواء السياسي”.
وأضاف معتضد، في حديث لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية، أن “القرار ينسجم كليا وتعليمات العاهل المغربي بمواصلة سياسة اليد الممدودة، ويتماشى مع مبادئ الدبلوماسية المغربية التي تعتمد في ممارستها الدولية على بناء قنوات التواصل السياسي رغم الخلافات الإيديولوجية، إذ تؤمن بأن تحقيق السلام وخلق الاستقرار يمران عبر ميكانيزمات التواصل الدبلوماسي”.
“التعيين يعتبر فرصة جديدة للنظام في الجزائر، وإشارة أخرى من طرف الرباط يجب التقاطها بشكل إيجابي”، يتابع المتحدث عينه، موضحا بذلك أن “السياسة الخارجية المغربية تجاه الجزائريين لا تعتمد أبداً على التشفير الدبلوماسي، إذ كانت دائما مباشرة وواضحة”.
وأردف الخبير الإستراتيجي والسياسي ذاته بأن “المغرب يريد دائما الإثبات للشعب الجزائري، عبر سياسة اليد الممدودة، أنه رغم عدم قدرة النظام العسكري في الجزائر على استيعاب فكرة اختلاف التوجهات السياسية فإنه عازم على المضي قدما في بناء قنوات التواصل مع الجزائريين، ودعم توجه البناء المشترك بين الشعبيين، ومواجهة التحديات الإقليمية معًا”.
وخلص معتضد إلى أن “قرار التعيين سيزعج بدون شك النظام العسكري الجزائري، خاصة أنه يتطلع للدفع بالعلاقات المغربية الجزائرية إلى مزيد من التوتر، والعمل على شحن الشعب الجزائري سلبيا تجاه المغرب”، موردا أن “الشعبين الجزائري والمغربي ملتزمان باحترام تاريخهما المشترك”.