هشام التواتي
إلى أي حد يمكن عن الحديث عن قطاع محروقات مهيكل وخاضع للمنافسة الشريفة بالمغرب؟
من يحمي سماسرة السوق السوداء لبيع المحروقات؟ وماذا فعلت الحكومة والسلطات الوصية لوضع حد لهاته الوضى الخلاقة في هذا القطاع الحيوي والحساس؟
بماذا يفسر صمت الحكومة المريب أمام ترويج خمسين بالمائة من المحروقات المستهلكة بالمملكة الشريفة في السوق السوداء؟ ومن يحمي المهنيين من جشع الوسطاء؟
لمواجهة هاته التحديات التي تكاد تعصف بقطاع حيوي يشغل يدا عاملة مهمة، ويساهم في الدورة الإقتصادية الوطنية، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب يومه الخميس 4 مارس 2021 بالدار البيضاء اجتماعا تدارس فيه مختلف التحديات التي يواجهها هذا القطاع وسبل تجاوزها.
وفي هذا الصدد، فقد ندد بيان المكتب التنفيذي الشديد اللهجة بتراخي وعدم جدية السلطات الوصية في مواجهة كل الممارسات الدخيلة على قطاع بيع المحروقات. فالمخازن السرية منتشرة وتحولت إلى محطات للبيع العلني "وعلى عينك يا بن عدي" كما يقول المثل المغربي، مما يجعلنا أمام قنابل موقوتة قابلة لاقدر الله للإنفجار والإشتعال في ظل غياب شروط الوقاية والسلامة اللذان يلتزم بهما المهنيون.
كما سلط البيان الضوء على ظاهرة تكاثر محلات الغسل والتشحيم وبيع زيوت المحركات،مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية التراخيص الممنوحة لبعض الفاعلين السريين في هذا المجال.
ولم يفوت البيان الفرصة للمطالبة بتشكيل لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن الجامعة وعن النفطيين؛ وزارة الطاقة والمعادن والبيئة؛ وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي؛ وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛ ووزارة الداخلية من أجل إيجاد حلول آنية وفعالة لوقف التسيب الذي يعيشه القطاع والذي ستكون له تداعيات وخيمة على شتى المستويات.
فهل ياترى سيتجاوب المسؤولون مع صرخة مهنيي القطاع أم ياتراهم سيدفنون رؤوسهم في الرمال متذرعين بالمثل القائل: " كم من حاجة قضيناها بتركها؟"