كشف رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن المخططات الحكومية في مجال الصناعة لم تحقق أهدافها.
واعتبر العبدي في مداخلة له باسم نواب البام في جواب على رئيس الحكومة في إطار جلسة المساءلة الشهرية المخصصة هذا الشهر للسياسات العمومية في مجال حماية المنتوج الوطني أنه « وبالرغم من إطلاق استراتيجية صناعية جديدة منذ سنة 2005، مبنية بشكل أساسي على المهن وما تلاها من مخططات، إلا أن التأخير الكبير الذي سجلته بلادنا على مستوى الإقلاع الصناعي، وعلى مستوى تأهيل المقاولة المغربية والرفع من تنافسيتها ومساهمتها في النمو الاقتصادي وفي خلق فرص الشغل لا زال في حاجة إلى جهد أكبر ».
واستدل العبدي زوال اليوم الإثنين في جلسة مجلس النواب العمومية على قوله بالتأكيد على « أن التجارة الخارجية الصافية لا زالت تسجل مساهمة سلبية في النمو، بحوالي 0,3 نقطة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس الحاجة القوية للاقتصاد الوطني إلى الاستيراد، حيث بلغت الواردات ثلاثة أضعاف قيمتها مقارنة ببداية سنوات 2000، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية ».
وكشف العبدي، في نفس المداخلة أن الوحدات الإنتاجية تعاني اليوم من غياب الدعم والمواكبة، خاصة في هذه الظرفية الصعبة المترتبة عن تداعيات جائحة كورنا التي أدت إلى التوقف التام أو المؤقت عن النشاط لما يزيد عن 57% من مجموع المقاولات » على حد قول نفس المتحدث الذي حمل سياسات الحكومة الاقتصادية عدم القدرة على معالجة « الفقر والرفع من الدخل الفردي السنوي للمغاربة، الذي لا يتجاوز 5456 دولار، مما يجعل المغرب يحتل أحد المراتب المتأخرة عالميا (المرتبة 122 على الصعيد العالمي)، ما يفسر التواضع الكبير للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي ».
وأضاف العبدي أن إنهاك القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ساهمت في هذا البطء معتبرا أن الحكومة لم تستطع مراجعة السياسة الأجرية ومنظومة التقاعد، والإفراج عن الترقيات، وإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي ومعالجة إشكالية البطالة التي وصلت لأرقام قياسية في الآونة الأخيرة (13%)، على حد قول رئيس نواب البام.
الذي أضاف لذلك غياب إجراءات وتدابير عملية تحفز على استهلاك المنتجات المغربية المنشأ من طرف المستهلك المغربي على قلتها، خاصة وأن استهلاك الأسر يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، حيث يمثل ما يقارب 59% من الناتج الداخلي الخام، وتساهم بنسبة 2,4 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام بين 1999 و2019 وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.